6 % من سكان دولة الإمارات مسنون العام المقبل

أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن مستوى الرعاية الصحية الذي تتلقاه فئة المسنين في الدولة، خلال السنوات الماضية، أسهم في زيادة متوسط أعمارهم، متوقعة أن يصل عدد المسنين إلى 6% من سكان الدولة العام المقبل، و11% في 2032، و29% عام 2050.
وأوضح وكيل الوزارة المساعدة لشؤون التنمية الاجتماعية، ناجي الحاي، إن "شريحة المسنين في الامارات تحظى باهتمام ومكانة متميزة، خصوصاً أن المجتمع المحلي يتميز بالقيم المجتمعية الراسخة، التي تقوم على احترام كبار السن وإحاطتهم بالعناية والرعاية التي تليق بهم"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل مع شركائها في جميع مؤسسات الدولة على توفير ما يلزم، بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدم لهذه الفئة، عبر توفير احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم".
وأشار إلى أن "خطة الوزارة المستقبلية تضم مجموعة من المبادرات التي سيتم إطلاقها لدعم هذه الشريحة، وخلال الشهر الجاري، تم إطلاق المبادرة الأولى (ماعنكم غناه)، ومن خلالها تم عقد ست جلسات في مراكز التنمية الاجتماعية بالدولة، بهدف تمكين ذوي المسنين وأقاربهم من تقديم الرعاية الصحيحة والمتميزة لكبار السن، وذلك من خلال تعزيز معارفهم وزيادة خبراتهم في كيفية رعايتهم، وفق أسس علمية، بما فيها برامج صحية، واجتماعية، وترفيهية".
وأضاف الحاي أن "المبادرات المزمع تفعيلها تهدف إلى تمكين كبار السن من الاستمرار في العطاء، والاستفادة من خبراتهم لبناء جيل يواصل مسيرة البذل والعطاء في خدمة المجتمع".
وحول عدد مراكز الرعاية المخصصة للمسنين في الدولة أوضح الحاي، خلال افتتاح الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة، الأربعاء، في دبي حول أسس توفير الرعاية المنزلية لكبار السن، أن "هناك 10 مراكز تنمية اجتماعية في الدولة، إضافة إلى ثلاثة مراكز لتقديم خدمات الوزارة، تتعاون جميعها لتقديم خدمات جيدة لهذه الشريحة المهمة"، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً إنشاء مراكز نهارية جديدة في أكثر من إمارة، تقدم خدماتها للمسنين، سواء كانت طبية أو رياضية، لتحسن نشاطه". وأشار إلى أن "فئة المسنين تستحوذ على 33% من إجمالي الحالات المسجلة في قاعدة بيانات مساعدات الضمان الاجتماعي للوزارة، التي يتجاوز عددها 42 ألف حالة، بواقع 13 ألفاً و939 حالة".
وناقشت الدورة العديد من الموضوعات، بما فيها التعرف إلى مفهوم كبار السن، ومفهوم الرعاية المنزلية لكبار السن، كما تطرّقت إلى المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهونها في بيئتهم الأسرية في دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والمجتمعات العربية بوجه عام.