"الوطني لحقوق الإنسان" يطالب بإلغاء "الشورى"

طالب الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان، "لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد بإلغاء مجلس الشورى"، موضحًا أنه "يكلف ميزانية الدولة 300 مليون جنيه سنويًّا، وأن لا فائدة سياسية من وجوده في الحياة العامة".وأوضح رئيس الاتحاد، محمد عبدالنعيم، "من الممكن استثمار ميزانية الشورى في مشروعات تنموية أو إقامة مشروعات للحد من بطالة الشباب"، مضيفًا أن "اختصاصات مجلس الشورى في الدستور المعطل للعام 2012، تشمل الرقابة على إنشاء الأحزاب السياسية، والصحافة، وتعيين رؤساء الصحف، وهى اختصاصات لم يعد المجتمع المصري في حاجة إليها بعد ثورة 30 حزيران/يونيو".وأضاف عبدالنعيم، أنه "لابد أن تبتعد لجنة الخمسين عن الترضيات السياسية على حساب مستقبل مصر عند صياغة مواد الدستور، وحسم قضية عدم الإبقاء على مجلس الشورى"، موضحًا أن "الأحزاب لابد أن تتوقف عن استخدامه كفناء خلفي لترضية السياسيين، والذين يصعب انتخابهم في مجلس النواب، فيتم تعيينهم أو ترشيحهم في انتخابات الشورى".وأشار إلى أن "انتخابات الشورى لا تجد إقبالًا من الناخبين كافيًا، فالمجلس السابق تم انتخابه بنحو 7 في المائة من الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات".