"القاهرة لحقوق الإنسان" يناقش العدالة الانتقالية في جنيف

قدم مركز "القاهرة" لدراسات حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في إطار الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس، المنعقدة في جنيف، والمقرر أن تستمر حتى 27 أيلول/سبتمبر الجاري، مداخلة شفهية، بشأن تحقيق العدالة الانتقالية في بلدان "الربيع العربي". واستهل المركز مداخلته بالترحيب بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، ثم انتقل إلى مناقشة الخطوات، التي اتخذتها تونس نحو العدالة الانتقالية، وأكد أن أية عملية للعدالة الانتقالية يجب أن تتضمن آليات للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية، التي تم ارتكابها في الماضي. وحث المركز مجلس حقوق الإنسان على دعم تونس لضمان عملية انتقالية شاملة، والتحقيق في الانتهاكات، التي ارتكبت في العامين الأخيرين، وفي عهد بن علي، مشيرًا إلى تعليق المقرر الخاص على بعض التحديات، التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى رفض البحرين لتنفيذ معظم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذا فشل حكومة اليمن في تعيين أعضاء للجنة الوطنية لتقصي الحقائق. أما عن الوضع في مصر، فقد انتقد المركز عدم وضع آليات لتحقيق العدالة الانتقالية، وتنفيذ العدالة بطريقة غير انتقائية أو انتقامية، فعوضًا عن السعي إلى مثل هذه الآليات، بغية تحقيق المصالحة الوطنية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، تخاذلت السلطات المصرية في وضع حد للعنف الطائفي، بل واستخدمت العنف المفرط في فض المظاهرات أخيرًا. واستنكر المركز الانتهاكات المستمرة، مثل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتعذيب، والتي ما زالت ترتكب في مناخ من الإفلات من العقاب. وفي الختام، دعا المركز الحكومة المصرية إلى السماح لممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان دخول مصر، للقيام بتحقيقات محايدة في انتهاكات حقوق الإنسان، التي حدثت في عهد مبارك، أو بعد الثورة، مشيرًا إلى أن عدم منحهم تأشيرات للدخول يمثل تقويضًا جديدًا لحق المصريين في معرفة الحقيقة. وحث المركز الحكومة المصرية على ضمان المحاسبة على جرائم الماضي والحاضر، وكذا على ضمان شمولية الفترة الانتقالية، لاسيما فيما يتعلق بالدستور الجديد.