كمال أبو عيطة: هناك توافق عمالي على قانون الحريات النقابية

أكد وزير القوى العاملة والهجرة المصري كمال أبو عيطة، أن هناك توافقًا بين القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن قانون الحريات النقابية عن مجمل نصوص ومواد القانون، وأنه من الأهمية بمَكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية، ومن ثم ظهور جيل جديد من شباب النقابيين يمثلون العمال تمثيلاً حقيقيًا وقادرين على تحمل المسؤولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية، فيما قال "إنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، وأصدر تعليمات إلى اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة للقانون لإرسالها لمنظمة العمل الدولية"وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي حتمًا إلى استقرار الأوضاع العمالية، والانطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل، مما يُعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها جاء ذلك عقب اختتام الجلسة التي عقدها الوزير في حضور القيادات النقابية لمراجعة قانون الحريات النقابية طبقًا لما ورد للوزارة من اللجنة التشريعية في وزارة العدل ومن جانبه قال  المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة علاء عوض "إنه من المقرر أن يخاطب الوزير لجنة المعايير الدولية في منظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الأخيرة، بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم المحرز في إنجاز القانون، تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات" وأضاف عوض "إن المشروع الحالي للقانون أشار إلى أن المنظمات النقابية الحالية سوف تستمر في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وأنه من المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية".