إسبانيا تعبّئ أحزابها للدفاع عن اتفاق الصيد البحري مع المغرب

تتحرك إسبانيا لتعبئة الأحزاب السياسية في البلاد للضغط بقوة على مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل تمرير اتفاق الصيد البحري مع المغرب في أروقة البرلمان الأوروبي. ونقلا عن وسائل إعلام إسبانية، أفاد مسؤول حكومي "أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشكل للإسبان "قضية دولة". وقال وزير الزراعة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانييطي "إن اتفاق الصيد البحري الذي وقع، أخيراً بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي "أساسي" ويتعين التعامل معه كقضية دولة في إسبانيا". وأضاف "أنه يتعين أن تشكل مصادقة البرلمان الأوروبي على هذه الاتفاقية التي هي بمثابة "قضية دولة" بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية"، داعيا قادتها إلى الدفاع عن هذا الاتفاق في أروقة البرلمان الأوروبي حتى لا يتكرر تصويت 2011 غير اللائق". إلى ذلك، شدد وزير الزراعة والتغذية والبيئة الإسباني على "أنه يتعين أن تكون المصادقة على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي "من أولويات الأجندة السياسية" الإسبانية في الأشهر المقبلة". وسيدخل البروتوكول، الذي أُبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. ويتيح البروتوكول الجديد رفع قيمة الصيد للأنواع السطحية من 60 ألفا إلى 80 ألفا سنويا، حسب ما أكده الوزير الإسباني، وزيادة خمسة مراكب على عدد المراكب الإسبانية العشرين من منطقة "بارباتي" التي يسمح لها بالصيد في "الفئة الأولى" الخاصة بالمراكب الشبكية نحو الجنوب، كما يضيف لفئة مراكب الصيد بالخيوط الطويلة، والتي تهم 24 مركبا من الجزيرة الخضراء وبارباتي وكونيل، خمس رخص جديدة، أربع منها بإمكانية الصيد في مناطق تمتد بمسافات نحو الجنوب. وفي ما يتعلق بالفئة الثالثة التي تهم الصيادين التقليديين من منطقة الكنارياس، فإن البروتوكول الجديد حافظ على الشروط والتفاصيل نفسها في البروتوكول السابق، بينما تتيح الفئة الرابعة، التي تهم مراكب الصيد في القاع باستخدام شباك الصيد، خمسة مراكب إضافية مع تقليص عدد العاملين المغاربة الواجب وجودهم في كل مركب، حسب ما أكده المسؤول الإسباني، هذا في الوقت الذي لم تطرأ تغيرات كبيرة على الشروط التي تهم الفئة الخامسة، المتعلقة بمراكب صيد التونة المتحدرة من جزر الكناري.