لنور السلفي يطرح مبادرة عاجلة لمنع إراقة الدماء المصرية وتجنب العنف في البلاد

طرح حزب "النور" السلفي مبادرة عاجلة، لمنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة بعد أحداث العنف في البلاد. وتتكون المبادرة من تشكيل لجنة من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع و برعاية الأزهر ، تكون مهمتها "عمل مصالحة وطنية حقيقية بين القوى والمؤسسات جميعها، نطوي بها صفحة الماضي ونعيد اللُحمة للشعب المصري دون إقصاء لأحد، ووضع خطة جديدة يتوافق عليها القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة". وأكد الحزب أنه سوف يجري اتصالاته بالأطراف جميعها لتفعيل هذه المبادرة في إطار السلمية وبين القوى الوطنية. وقال الحزب في بيان صحافي الاثنين " إنه قرر التعامل مع خارطة الطريق التي صاغتها القوات المسلحة، بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية، وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، في خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات في منع سفك الدماء، بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية، مثل إغلاق القنوات الإسلامية دون سند قانوني وانتهاك المحرمات والقيام بمداهمات للبيوت، وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية، التي انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية". وأضاف الحزب "إن رئيس المحكمة الدستورية تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصري، وقام بحل مجلس الشورى، بخلاف ما تم الاتفاق عليه ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية". وتابع الحزب "كان من آخر ما قام به رئيس المحكمة الدستورية، أنه أرسل لنا بمسودة إعلان دستوري، يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذي جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة، وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعني بها مواد (2 و 4 و81 و 219)، ومع هذا وجدنا أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و2 فى مادة واحدة حذف منهما الكلام على الانتماء للأمة العربية والإسلامية، وحذف النص على اللغة العربية كما حذفت مواد 4 و 81 و 219، بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه فى بيان القوات المسلحة مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور". وأشار الحزب إلى أن "المذبحة التي تمت أمام الحرس الجمهوري، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأن القوات كانت في حالة دفاع عن النفس، حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو وجود اعتداء من جهة قوات الحرس الجمهوري، على المتظاهرين السلميين، وإن القوات التي تحرس منشآت فى التجمعات السكنية يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين".  وأكد الحزب أن "مسؤولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن، ونذكر وسائل الإعلام أنها حملت الدكتور مرسي مسؤولية اعتداءات محدودة وقعت في عهده ولكن كيف بقتل العشرات وجرح الآلاف" حسب قول بيانه. وأشار الحزب إلى أن شيخ الأزهر أحد أبرز رعاة خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة، قد أعلن استنكاره للانحراف في تطبيقها، ودعا العقلاء إلى تقديم مبادرات، فإننا "نتقدم بمبادرة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية، تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين الرئيس السابق محمد مرسي وبين القوى المعارضة له" حسب قوله.