ليبرمان يدفع ببراءته خلال محاكمته

دفع وزير الخارجية الاسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان الاربعاء ببراءته خلال محاكمته بتهمة الاحتيال واساءة الائتمان والتي ستحدد مستقبله السياسي. ودعي ليبرمان للمرة الاولى للادلاء بافادته منذ بدء المحاكمة في 17 شباط/فبراير، ونفى كل التهم التي وجهها اليه داني ايالون نائبه السابق كما اعلنت الاذاعة العامة. وكان ايالون نائب وزير الخارجية السابق اكد خلال الجلسة السابقة التهم الموجهة الى ليبرمان. واتهم ايالون الذي يعد الشاهد الرئيسي في القضية، رئيسه السابق امام محكمة القدس بانه طلب منه عام 2009 دعم ترقية سفير قدم له معلومات سرية تتعلق بتحقيق تقوم به الشرطة ضده. وبحسب ايالون فان ليبرمان ضغط عليه لتعيين الدبلوماسي زئيف بن ارييه سفير اسرائيل السابق في بيلاروسيا برتبة سفير في لاتفيا بدون كشف اي شيء عن المعلومات السرية. واعتبر المدعي والشرطة ان ليبرمان اراد عبر ذلك مكافأة بن ارييه. واقر ليبرمان بان بن ارييه ارسل له بالفعل وثائق سرية في المقابلات مشيرا "لكن بعد ان تبين ان هذه المعلومات ليست مفيدة بالنسبة لي قمت بتمزيقها ورميها في المرحاض". من جهته قال محامي ليبرمان ياكوف واينروب "انه مع الافتراض بان ما يؤخذ على موكلي صحيح، فان ذلك لا يشكل جنحة". واتهم ليبرمان ايالون بالوقوف ضده من اجل الانتقام. وكان ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد وحليف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، استبعد ايالون عن لائحة حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير وحل فيها حزبه ثانيا. وقد استقال ليبرمان (54 عاما) في 14 كانون الاول/ديسمبر 2012 بعد توجيه التهم اليه، مؤكدا انه يريد محاكمة سريعة تتيح له، اذا قام القضاء بتبرئته، بتولي حقيبة الخارجية مجددا في الحكومة. وسيكون المستقبل السياسي لليبرمان رهنا بنتيجة هذه المحاكمة. ومنذ استقالة ليبرمان يتولى نتانياهو حقيبة الخارجية بالوكالة لكنه يسعى، بحسب تقارير اعلامية، الى اعادة تعيين حليفه وزيرا للخارجية فور انتهاء الاجراءات القانونية. وفي حال ادانة ليبرمان من قبل القضاة الثلاثة لمدة اثر من ثلاثة اشهر في السجن او الاشغال العامة فانه لن يتمكن من ان يشغل منصب نائب في الكنيست لسبع سنوات مما يهدد حياته السياسية. وجرائم الاحتيال واساءة الائتمان يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات في اسرائيل.