"أمن الدقهلية" تتحدى القضاء الإداري وتجري انتخابات أندية الشرطة

  قضت محكمة القضاء الإداري في المنصورة برئاسة المستشار أشرف حجازى، بوقف تنفيذ قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخاص بإعادة تشكيل مجالس إدارات أندية الشرطة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان تأسيسا ، حيث أن الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق فى حل مجالس إدارات هذه الأندية وليس الوزير، وأن هذه الأندية لم ترتكب أي مخالفات مالية أو إدارية تستوجب حلها. وعلى الرغم من صدرو حكم "القضاء الإداري" بالمنصورة بوقف حل مجالس إدارات أندية الشرطة، قامت مديرية أمن الدقهلية بإجراء انتخابات نوادي الشرطة "النادي العام" و"نادي الإقليم". وشهدت عملية التصويت حالة من العزوف لدى ضباط الشرطة بعد حالة التشتت التى أصابتهم نتيجة تعطل الأجهزة بعدد من الأقسام وتحويل مسار إجراء الانتخابات إلى مناطق أخرى فى ظل اصرار وزارة الداخلية على إجرائها بالتصويت الألكترونى. وقال اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية إن الانتخابات تتم في سهولة و يسر في كل أقسام و مراكز المحافظة، إلا أن الانتخابات تعطلت في قسم ثان المنصورة لسقوط الشبكة ومركز التوثيق أكد أنه لا يدري عنها شئ و قسم أول المنصورة نفي المسئولين به وجود انتخابات من الأساس. وقال أحد الضباط أن الطريقة التي يتم بها الانتخابات تشكك في نتائجها خاصة أن التصويت إلكتروني ، ولا يوجد أي إشراف و أن من حق كل ضابط أن يختار الرتبة التي عليها فقط و لا ينتخب مجلس إدارة للنادي كما أننا لم نري  أين يذهب الصوت و من سيقوم بالفرز وفي النهاية يختار الوزير من يراهم مناسبين ولا قيمة للصوت.