"الداخلية": قرار المحكمة ليس له علاقة بإطلاق الضباط لحاهم

قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن بالنسبة عدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط ليس له ثمة علاقة بإطلاق الضباط للحاهم. وأكد أن قرار المحكمة لم يتطرق من قريب أو من بعيد إلى مشروعية إطلاق ضابط أو أمين أو فرد الشرطة للحيته. وأوضح المصدر الأمني - في تصريح له الأربعاء 20 فبراير - أن قرار المحكمة تضمن "إنه إذا قامت جهة الإدارة "وزارة الداخلية" بإحالة الضابط الى مجلس التأديب، فلا يجوز لها إحالته عن ذات المخالفة إلى الاحتياط، وبالتالي فإذا قامت بذلك يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرار الإحالة الى الاحتياط عن ذات المخالفة". وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت اليوم إحالة الضباط الملتحين للاحتياط؛ حيث قضت المحكمة فى حكم نهائى أصدرته فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بذات المضمون، ورفضت طعون وزارة الداخلية التي طالبت بإلغاء هذه الأحكام، مع أحقية هؤلاء الضباط فى العودة الى عملهم.