أبو العز الحريري يرى مظاهرات الجمعة جولة من الصراع مع "الإخوان"

اعتبر القيادي اليساري أبو العز الحريري، المظاهرات المرتقبة في الذكرى الثانية للثورة، الجمعة "جولة من جولات الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين، وشباب الثورة"، وقال إن مظاهرات الجمعة تمثل الموجه الثانية من ثورة 25 يناير المجيدة، لإعلان رفض المصريين لـ"أخونة الدولة" وتعديل مسار الثوة عقب سرقتها من قبل جماعة الإخوان المسلمون والتيار السلفي"، وأكد أن الثوار يسعون إلى إعادة الثورة إلى مسارها الطبيعي، من خلال إسقاط حكم الإخوان والخروج من النفق المظلم الذي دخلت إليه الثورة. وأوضح "الحريري" لـ"مصر اليوم" أنَّ الإخوان هم من أجهضوا الثورة من خلال الصفقة التي تمت مع رموز النظام السابق، فلم يشعر الشعب أن هناك تغيير في السياسيات العامل بل أصبح الوضع الحالي هو أسوأ من نظام مبارك، وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان لا ترعي إلا مصالحها فقط، وقال "سيبقى الشعب المصري يقظًا ضد أطماع  الإخوان وسوف ينجح في إزالتهم من سدة الحكم كما أزاح مبارك وابنه  من الاستمرار في حكم مصر". وعن توقعاته لتعامل الشرطة مع متظاهري الجمعة، قال الحريري إن شباب الثورة لن يلجأ إلى العنف لأنه يدعو إلى مظاهرات سلمية، ولا أعتقد أن الشرطة ستستخدم العنف في مواجهتهم. وعما إذا كان هناك إمكانية الحوار في وقت قادم بين التيارات الثورية والمدنية، وجماعة الإخوان المسلمين قال "الحريري" إن أي حوار مع جماعة الإخوان المسلمين هو مرفوض لأنها جماعة تعودت علي نقض الوعود، مثلما حدث في شباط / فبراير 2011 ، عندما نقضوا وعودهم مع الثوار، وقبلوا الحوار مع نائب الرئيس آنذاك اللواء عمر سليمان، كما قبلوا أن يدخلوا في الحكومة وأن يسمح لهم بتأسيس أحزاب ظنا منهم أن الثورة لن تنجح في إزاحة  مبارك، لذلك الإخوان دائما لا يفون بالعهود، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الصفقات عقدتها جماعة الإخوان مع العسكر، والتصالح مع مبارك وأسرته ورجال أعماله صفقة جديدة، يتم بمقتضاها نقل ولاء رجال الأعمال من النظام السابق إلى نظام حكم الإخوان، في مقابل إعادة ثلث الأموال التي نهبوها. وأوضح "الحريري" أن التصالح مع الفاسدين ورجال أعمال النظام السابق بعد الثورة بالطريقة نفسها التي كان مبارك يتبعها مع الفاسدين في عهده غير مقبولة، وتهدر أهداف الثورة، كما تهدر أموال الشعب المصري، مضيفا أن التعامل مع مبارك وأسرته ورموز نظام حكمه على أنهم مستثمرون متعثرون من خلال هذا القانون أمر يرفضه المصريون، "لأن هذا التصالح يجعل الدولة تتعامل بذمتين أو تكيل بمكيالين في قضية واحدة، فقانون العقوبات المصري ينظر إلى مبارك وأسرته وجميع المسؤولين الحكوميين المتورطين في نهب المال على العام، على أنهم مختلسون". وأشار إلى أن قانون العقوبات يعاقب صغار الموظفين العموميين المتهمين بالإختلاس بالسجن، ورد المبالغ المختلسة، وتغريمهم مبالغ مماثلة.