استئناف محاكمة العادلي ومساعديه في قضية "سخرة المجندين"

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة،الاثنين،  لليوم الثالث على التوالي محاكمة  وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ،و مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق اللواء حسن عبد الحميد، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سخرة المجندين". هذا و عقدت الجلسة  برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد على عبد الرحمن في حضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض. و بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحًا  بسماع مرافعة المتهم الثاني مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق ، و ترافع ع محمد السيد محمد عن الدكتور بهاء أبو شقة و قدم 3 حوافظ مستندات بالمرافعة و بمذكرة دفاعه و التمس براءة المتهم . كما التمس بعدها الدكتور محمد فوزي عيسي المحامي عن المتهم الثاني ، براءة المتهم تأسيسًا على الدفع انتفاء وجود الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم على ربح للغير من أعمال وظيفته و ذلك طبقًا لما جاء بأمر الإحالة ،و شرح بعدها المحامي أن المتهم الأول وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي الأسبق يتمتع بسلطة و سلطان بحكم منصبه على قدرة على الجميع حتى المجندين فلا يحتاج إلي الغير " المتهم الثاني " للتربح أو المنفعة.  مشيرا إلي أن الاتهام الأول بأمر الإحالة و الموجه إلي العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجة للمتهم الثاني  حسن عبد الحميد  فلا يمكن لأحد من مرؤوسي المتهم الأول أن يرفض تنفيذ الأمر، إضافة إلى أن تلك الأعمال تكون مشروعة و لو بمقابل أو تكون مقابل دين و التشغيل في حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل و لا يوجد شبهة تربح أو تربيح في الموضوع،  فالمحظور ليس التشغيل و لكن كونه بغير مقابل،  و كان تشغيل الإفراد بناءً أمرًا من الوزير و ليس أبدًا من خطا للمتهم ، و إذا كان هنالك تربيح للغير يقصد العادلي فتكون كل السلسلة من مساعد الوزير حتى المجند الذي تلقي الأمر بالعمل مربحًا للغير و ألا يكون الاتهام انتقائي للمتهم الثاني دون غيرة ، بل جاءت التحقيقات بسؤال بعض الذين كانوا من هؤلاء السلسلة من ضباط و مديري في الإدارة و ذلك إذا كان الأمر يستحق الاتهام و ألا كان ينافي العدل و ينافي المحاكمة الجنائية . و دفع بانتفاء الركن المعنوي في جريمة لجريمة التربح في صورة حصول المتهم على ربح للغير من أعمال وظيفته و ذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، و التي تتطلب القصد الخاص إلي تحقيق نفع للغير أو لنفسه و إن تكون المنفعة بغير حق. كما دفع بالاستحالة القانونية و الواقعية المطلقة أن يكون الاتهام الموجة للمتهم الثاني صحيحًا ، القرار الوزاري الصادر في شأن تدريب قوات الأمن و الذي حدد البناء التنظيمي لتلك الإدارة.  و أكد أن الاستحالة القانونية لمطلقه تعني أن المتهم الثاني انفرد بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقي الإدارات من المسئول عن التدريب و الشؤون القانونية أو المالية و دون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشؤون المالية و الإدارية و الذي حددهم القرار الوزاري الخاص بشؤون تدريب و تنظيم قوات الأمن ومن المستحيل إن يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه؟ . و دفع بأن هذا الاتهام انتقائي لم يخرج عن تنفيذ بعد المرؤوسين لقرارات رؤسائهم ، و الأصل في المرؤوسين تنفيذ قرارات رؤسائهم و لا يحق لهم الاعتراض عليها فكانت تعليمات الوزير تنفي الركن المعنوي في قصد الجريمة للكل فتنفي القصد و الإرادة فكان يجب عليه إطاعة الأمر الذي اصدر الوزير و لم يكن في نيته تحقيق ربح له بأي شكل فكيف كان باقي الضباط غير متهمين و جاء مساعد الوزير كمتهم في تلك القضية ما الفارق بينهم كما  دفع بانتفاء دليل صحة الاتهام و التمس براءة المتهم مما نسب إليهم من اتهام . حيث انضم من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثاني حاتم عبد العظيم المحامي إلي باقي زملائه من المحامين في دفعوهم وطالب بالبراءة للمتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، وتحدث عن التحريات التي تضمنتها الأوراق والمبني عليها الاتهام المنسوب إلي موكله، والتي وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط الهامة التي من شأنها تغير مسار الاتهام المنسوب إلي موكله الذي تعرض إلي الضغط والقهر والاستبداد في ظل وزارة العادلي، وقال "كيف للعادلي أن لا يعلم بعمل الجنود في مزرعته وفيلته وهو خرج لهم في أحد الأعياد وأعطى كل منهم 10 جنيه بمناسبة العيد ، وأكد للمحكمة متهكماً " العادلي وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السريات وعلى دراية بكل كبيرة وصغيرة " وأشار إلي أن العادلي استغل واستخدم سيارات الشرطة في خدمته الخاصة .. و أكد أن النيابة استبعدت أشخاص آخرين من الاتهام في حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم  العادلي، والتمس في نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم .. وقدم المحامي عصام البطاوي مذكرة بكامل دفوعه وصمم أمام هيئة المحكمة أنها مكملة لمرافعته الشفوية وأعتبرها جزء لا يتجزأ من مرافعته الأحد . لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لاستراحة صغيرة و تعود بعدها لسماع مرافعة المتهم الثالث و الأخير في القضية.