صحيفة إسرائيلية: أي خطة اقتصادية لن تساعد مرسي دون موافقة أميركا

  بعنوان «ليس بالغاز وحده»، قالت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية إن قرض صندوق النقد الدولى حيوى لمصر، ليس بسبب المبلغ الذى سيتم ضخه إلى خزينة الدولة، وإنما لأنه سيمنح مصر فى الأساس شهادة اعتماد للحصول على قروض فى السوق الدولية، خصوصا بعد استنفاد الحكومة قدرتها على الاقتراض فى ما يتعلق بالسوق المحلية، لافتة إلى أن شهادة الاعتماد تلك لن تكون فقط اقتصادية، بل ستمنح مرسى شهادة عضوية فى نادى القيادات الغربى، بشرط أن لا يغضب هذا الكونجرس الأمريكى، أى الصديقة إسرائيل. وأضافت أنه من دون موافقة أمريكية حتى الخطة الاقتصادية الجيدة جدا لن تساعد مرسى، خصوصا أن ميدان التحرير منفعل بسبب القرارات الدستورية للرئيس المصرى. وقالت الصحيفة العبرية إن احتياطى غاز الطبخ فى مصر يكفى لـ6 أيام، هذا التصريح المأساوى الذى أصدرته هيئة البترول المصرية، كان عليه أن يثير الرعب عند كل مواطن مصرى يقف فى الطوابير الطويلة من أجل الحصول على بالونات الغاز. لكن هيئة البترول ترى إنجازا فى هذا -وفقا للصحيفة- لافتة إلى أنه فى أكتوبر تم توفير احتياطى البوتاجاز 3 أيام فقط، ونجحت فقط جهود الهيئة ووزارة المالية المصريتين فى الحصول على قرض يقدر بـ235 مليون دولار من البنك الإسلامى، والتى سمحت بالحصول على غاز إضافى وضمان توفير على الأقل فى الأيام المقبلة بينما الشتاء على الأبواب. وقالت إن هذه الرقعة الصغيرة فى سياسات الدعم هدفها إظهار استعداد مصر الحذر أمام صندوق النقد الدولى، لتنفيذ عدد من المطالب التى وضعها الأخير شرطا لحصول القاهرة على قرض بقيمة 4٫8 مليار دولار، لافتة فى تقريرها إلى أن الحذر مطلوب فى ضوء ما فعله قرار مماثل فى الأردن، وقالت إنه قبل بداية العملية فى قطاع غزة، نشرت الحكومة المصرية الخطة الاقتصادية للسنوات العشر القادمة، المعلومات رائعة ومثيرة للإعجاب لكن مصداقيتها منخفضة، فعلى سبيل المثال تعهدت الحكومة بخلق نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة بين عامى 2012 – 2013، لكن رقما مثل هذا من أماكن العمل حتى إذا تحقق سيغطى فقط الحاجة الحالية، لكن لن يقوم بتقليص البطالة متعددة السنوات. وقالت إن هذه بعض الأمثلة من الخطة الاقتصادية المصرية الجديدة، التى لا توضح أيضا كيف ومتى تنوى القاهرة تقليص عمليات الدعم والتى تشكل 27% من الميزانية، وهى الخطة التى تم إعدادها بناء على طلب صندوق النقد الدولى، والذى اشترط منح القرض بخطوات اقتصادية مصرية، لكن هناك شكا إذا كانت الخطة المصرية جديرة بأن يطلق عيها تعريف «تدابير مناسبة».