الجماعة الإسلامية: قضاة "الدستورية" يصرون على تجاوز اختصاصاتهم

أكدت الجماعة الإسلامية أن المحكمة الدستورية العليا سلطة ينشئها الشعب لا أن تفرض هي على الشعب ما تريد. ونوهت الجماعة إلى حرصها على استمرار المحكمة الدستورية العليا كجزء من البنيان القانوني للسلطة القضائية. إلا أن الجماعة رأت في بيان أصدرته الأربعاء 28 نوفمبر أن قضاة المحكمة الدستورية يصرون على تجاوز اختصاصاتهم ، ويرون أنهم فوق الشعب وهذا ما لا يقبله أي أحد من الشعب المصري، حسب البيان. وأشارت الجماعة إلى أن بنيان السلطة القضائية يحتاج إلى تعديل وتغيير لتحقيق الاستقلال الحقيقي والكامل للقضاء، وأن المشكلة تكمن في وجود عدد من قضاة المحكمة الدستورية معينين من قبل نظام حسني مبارك، والذين كشفت مواقفهم وتصريحاتهم وقوفهم ضد الثورة وتضامنهم مع النظام السابق لاستعادة مواقعه. وأوضحت الجماعة الإسلامية أنها ترى أن الشعب المصري كان ينتظر من نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر سامي في مؤتمره الصحفي أن يبين للشعب لماذا لم يتم حتى الآن التحقيق داخل المحكمة الدستورية مع المستشارة تهاني الجبالي ، المعينة من قبل سوزان مبارك ، بشأن تصريحاتها عن سقوط شرعية الرئيس المنتخب ومن قبل دعوتها للمجلس العسكري ألا يسلم السلطة إلا بعد كتابة الدستور ودفاعها المستميت عن الإعلان الدستوري المكمل وانغماسها في العمل السياسي. وأضافت الجماعة أنه "بدلا من ذلك فاجأنا نائب رئيس المحكمة الدستورية بأن قضاة المحكمة "المعينين من حسني مبارك" يريدون أن يفرضوا على الجمعية التأسيسية الالتزام بما يرغبون فيه بشأن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية في الدستور الجديد. وكان المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية قد ذكر في بيان للمحكمة اليوم إن المحكمة الدستورية العليا تتعرض منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية مجلس الشعب إلى هجمة شرسة ظالمة وممنهجة ، وتوهم المتضررون من الحكم أنه قد انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة خصومة شخصية، وانطلقوا الى الفضائيات و الصحف ينشرون الغبار الكثيف حول المحكمة الدستورية متوسمين فى ذلك تشوية المحكمة والتحريض عليها وإهالة التراب على قضاتها وتلطيخ سمعتهم.