أصحاب صالات "الجيم" الإفلاس أمامنا والمحاكم خلفنا والتعويض في البحرين

رفع أصحاب الصالات الرياضية «الجيم» العاملة في البحرين، مناشدتهم إلى الحكومة متمثلة في اللجنة التنسيقية لمواجهة فيروس كورونا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي الهد النائب الأول لرئيس الوزراء، لإيجاد حلول تسمح لهم بمزاولة أعمالهم المتوقفة منذ أكثر من شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة البحرين للحد من تفشي فيروس كورونا.وقال أصحاب الصالات الرياضية ومراكز التربية البدنية لـ»الأيام» أنهم يأملون أن تجد الحكومة حلولا سريعة تعيدهم لمزاولة نشاطهم بعدما وصلوا إلى حالة متردية بحسب وصفهم، وباتوا مهددين بالإفلاس وإغلاق محلاتهم نهائيا وقطع مصدر رزقهم الوحيد ما لم تتدخل الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذهن مؤكدين على استعدادهم لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تشترطها اللجنة لعودة نشاطهم.

وأضافوا أنهم قاموا بتأسيس رابطة لمتابعة شؤون الصالات الرياضية مع الحكومة ورفع معاناتها وهمومها، وأنهم باسم الرابطة يناشدون الحكومة بالمساح لهم بمزاولة أنشطتهم أسوة بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول الشقيقة كالإمارات العربية المتحدة التي قامت بتخفيف القيود على الصالات والنوادي الصحية.وأكدوا على أن يقدرون ويثمنون عاليا جهود اللجنة التنسيقية وإجراءاتها في مواجهة جائحة كورونا، إلا أنهم في الوقت ذاته يؤكدون على عدم قدرتهم على الاستمرار الإيفاء بإلتزاماتهم ومصايفهم التشغيلية في ظل إغلاق محلاتهم دون الحصول على التعويض المناسب الذي يساعدهم على البقاء في السوق.ولفتوا إلى أنه إذا كانت الحكومة ترى ضرورة إغلاق الصالات في هذه المرحلة، فإنهم يأملون صرف تعويضات مناسبة لهم، مشيرين إلى أن ما تم صرفه لهم، من تعويضات لا يكاد يغطي 5% من مصاريفهم التشغيلية الشهرية، مضيفين أن الصالات الرياضية بحاجة إلى دعم أكبر ولمدة أطول خصوصا وأن الفترة المقبلة ستشهد تخوف بعض الناس لفترة طويلة للعودة إلى ممارسة الرياضة في الصالات مما سيؤدي إلى إنخفاض كبير ومتوقع في أعمالهم حتى بعد السماح لهم بمزاولة نشاطهم مرة أخرى.

كما ناشدوا الجهات المعنية بضرورة مخاطبة أصحاب العقارات المؤجرة للصالات الرياضية، وإلزامها بوقف تحصيل الإيجارات الشهرية من أصحاب الصالات طوال الفترة التي توقفت فيها أعمالهم، لحفظ أصحاب الصالات من المسائلات القانونية، مؤكدين أنهم اصبحوا الآن بين ناري الإفلاس وقطع أرزاقهم أو تحويلهم إلى المحاكم لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات والمصاريف الأخرى المستحقة عليهم، مؤكدين على أنهم من أكبر المتضررين من أزمة كورونا وقد تم إغلاق محلاتهم منذ بداية الأزمة وحتى الآن.وأكدوا على أن بعض الصالات الرياضية قد أعلنت إفلاسها بالفعل وقد أغلقت أبوابها نهائيا، وبعضها قام بعرض مجموعة من أجهزته للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير بعض السيولة التي يستطيع من خلالها سد جزء من التزاماته والحفاظ على مصدر رزقه الوحيد.

وقد يهمك أيضا" :

اللجنة التنسيقية البحرينية تقر عددًا من الاجراءات الاحترازية

"وزارة الصناعة" تصدر بيانا حول إعادة إغلاق المحلات التجارية في البحرين