تقرير حقوقي يكشف اعتقال 1623 مصريًا خلال آخر 6 أشهر

كشف  تقرير حقوقي عن اعتقال ما يقرب من 1623 مواطنا في محافظة القاهرة خلال آخر ستة أشهر فى عهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، مشيرًا إلى  أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 482 معتقلًا  في القاهرة خلال 25 يوما من الاشتباكات في الفترة ما بين 24 كانون الثاني/يناير وحتى 15 شباط/فبرير 2013، وهي الفترة التي شهدت اشتباكات قصري الاتحادية والقبة الرئاسيين. وقالت حملة "حقي يا دولة" في تقرير مجمع لها، إن موجة الاعتقالات في الفترة المذكورة سابقًا، تعد ثاني أكبر حملة اعتقالات خلال اشتباكات مفتوحة في محيط محافظة القاهرة، عقب اشتباكات ذكرى محمد محمود، والتي تم فيها 541 موطنًا، فيما تعد هجمة الاعتقالات خلال أحداث السفارة الأمريكية أكبر هجمة، حيث بلغ عدد المعتقلين حوالي 459 شخصا خلال 4 أيام فقط.  وأشارت الحملة إلى أن حملات الاعتقالات الكبرى كلها تمت فى عهد "مرسى"، ففى خلال أربع اشتباكات تم اعتقال ما يقرب من 1623 مواطنا في محافظة القاهرة خلال آخر ستة أشهر ، موضحة أنه تم اعتقال 482 في أحداث ذكرى الثورة، و141 خلال أحداث الاتحادية. وأشار التقرير إلى قوات الأمن ألقت القبض العشوائي على المتواجدين في محيط الاشتباكات، وكان من بين المعتقلين أهالي المنطقة والمارة من أطفال وفتيات و كبار السن، لافتة إلى  أنه تم اعتقال 30 شخصا خلال أحداث قصر القبة، كان أغلبيتهم من أهالي المنطقة. وأوضح التقرير أن قوات الأمن اعتقلت 151 طفلا خلال أحداث ذكرى الثورة، ، فيما تم احتجاز 284 متظاهرا خلال أحداث الثورة بمعسكرات الأمن المركزي، على الرغم من أنها أماكن احتجاز غير قانونية للحبس الاحتياطي، وفقًا للقانون. وحمّلت حملة "حقي يادولة" الرئيس محمد مرسي، المسؤولية السياسية والجنائية الكاملة عن سلسلة الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية فى حق المتظاهرين المعارضين لسياسة النظام المستبد، فى ضوء منصبه كرئيس للبلاد، مؤكدة على ضرورة اتخاذه إجراءات فورية لوقف تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها. وطالبت الحملة، بإقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا لمسؤوليته المباشرة عن قتل المتظاهرين، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة مفعلة من منظمات المجتمع المدني للرقابة والإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون، فضلًا عن إقالة النائب العام، وذلك بعد أن "سيس" مؤسسة النيابة بقرارات عليا أثناء التحقيق مع المعتقلين مع تجاهله التام لفتح باب البلاغات ضد انتهاكات الداخلية تجاه المتظاهرين، حسب قولها.