قضاء أبوظبي توعي بالخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية

  نظمت دائرة القضاء في أبوظبي محاضرة توعوية بعنوان " الحفاظ على حياة الإنسان وحماية المجتمع من الخسائر الناجمة عن حوادث السير"، ضمن مبادرة "مجالسنا" الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

تناولت المحاضرة التي استضافها مجلس المتعرض بن سيف العفاري، بمنطقة اليحر في مدينة العين، الآثار السلبية الناجمة عن حوادث السير جراء عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، وما يشكله القيادة بطيش وتهور من خطورة على حياة مستخدمي الطريق والتسبب في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

واستعرض عبدالله المنصوري، مدير نيابة مرور أبوظبي، الجهود الحثيثة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للحد من الحوادث المرورية، عبر إجراء التعديلات الأخيرة على التشريعات والقوانين المنظمة للسير والمرور في الدولة، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع ويضمن حمايتهم من مخاطر الحوادث وما تخلفه من آثار سلبية على المتسببين فيها  والآخرين من مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن تلك التعديلات أسهمت في زيادة نسبة الالتزام بقوانين المرور وخفض أعداد الحوادث، ولاسيما بين فئة الشباب، مؤكدا أهمية البرامج التوعوية لما لها من دور كبير في تعزيز المعرفة ونشر الوعي بما يسهم في تدارك ما تسببه تلك المخالفات من مخاطر، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة على الطرق .

وتناول المنصوري أهمية تدابير الخدمة المجتمعية استجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، ولاسيما تنفيذها على الصادر بحقهم أحكام في الجنح المرورية، ودورها في تقويم سلوك منفذيها وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني وإعادة تأهيلهم، بما يضمن عدم عودتهم إلى ارتكاب المخالفات والجرائم مرة أخرى.

وأوضح أن القانون أوجب على الجهات التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير، رفع تقارير مفصلة عن أداء كل محكوم ينفذ عقوبته من خلالها، وسلوكه ومدى انضباطه والتزامه بأداء الخدمة المكلف بها لنيابة الخدمة المجتمعية، وبناء على تلك التقارير يمكن للنيابة في حال أخل المحكوم بتنفيذ الخدمة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.

وفي ختام المحاضرة، أشاد الحضور بمبادرة دائرة القضاء، ودورها في نشر التوعية والثقافة القانونية، وتحقيقها للفائدة المرجوة منها، من خلال التركيز على الجانب التوعوي للموضوعات والقضايا المؤثرة في المجتمع.