"المصري للأقليات" يشدد على مدنية الدولة في الدستور وإلغاء المادة 219

أصدر "التحالف المصري للأقليات" بيانًا يوضح فيه نتائج ورشة العمل المغلقة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني ونشطاء معنيين بحقوق الأقليات، بشأن التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء على دستور 2012.وأوصى المشاركون في الورشة بتشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدني، تتولى الدفاع عن مدنية الدولة، والحفاظ على مبدأ المواطنة داخل الدستور المقبل.وقال التحالف "إن الحضور تناولوا عددًا من المواد التي تشكل تهديدًا على ثلاثة مبادئ رئيسية (المواطنة، التنوع والتعددية، حقوق الأقليات)"، وأشار الحاضرون إلى أن "المادة الأولى زادت من الفجوة التي كان يعاني منها الشعب المصري تجاه امتداده الأفريقي، وانتمائه للعالم ككل"، وأكدوا "ضرورة إعادة صياغة المادة الأولى، حتى تنفتح مصر على العالم ككل، ولا تنغلق في منطقة واحدة".وأوضح التحالف، في بيان له، السبت، أن "الحاضرين أكدوا خطورة المادة الثانية، حيث إنها تشكل تهديدًا حقيقيًا على مدنية الدولة، ذلك بالإضافة إلى المادة 219، التي تزيد من خطورتها، بل وتجعلها أكثر إقصاءًا لغير المسلمين على المذهب السني، مطالبين بضرورة إعادة صياغتهما من جديد، بصورة تحفظ الطابع المدني للدولة، ولا يميز بين المواطنين، لسبب الدين أو المعتقد".وتناول الحضور أيضًا المادة السادسة، حيث رأى المشاركون أنها تعطي للدولة فرصة انتهاك الحق في الخصوصية، بدعوى الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، مطالبين بإعادة صياغتها بصورة أكثر وضوحًا ودون استخدام لصياغات مطاطية.وأثارت المادة الحادية عشر، وفقًا للبيان، تحفظ الكثيرين، لأنها قيدت حق المرأة في المساواة طبقًا لما أسمته "دون الإخلال بمبادئ الشريعه الإسلامية"، وأشار الحاضرون إلى خطورة تقييد الحقوق والحريات الواردة في الدستور طبقًا لمفهوم المشرع لمبادئ الشريعة، فقد يكون المشرع متشددًا، مما يؤثر على تفسيره لمبادئ الشريعة، وقد يكون وسطيًا فلا يضع مزيدًا من القيود على الحقوق والحريات، وقد أعطوا توصية بضرورة إعادة صياغة هذه المادة بصياغات واضحة، لا يقيد فيها الحق في المساواة.كما ناقش الحضور عددًا من المواد الأخرى، كالمادة الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وانتقدوا حمايتها لحق أصحاب الأديان السماوية فقط في أداء شعائرهم الدينية، مما يعد إقصاءًا للمصريين الذين لا ينتمون لإحدى تلك الأديان.وأشار الحضور، بصورة عامة إلى أن التعديلات التي أقرتها لجنة الخبراء تشكل تهديدًا على مدنية الدولة، بل إنها مواد تقيم دولة دينية صريحة، وأكدوا ضرورة عمل إعادة صياغة لغالبية المواد المتعلقة بهوية الدولة والحقوق والحريات، كما أكدوا ضرورة حذف المادة 219 تمامًا، لما تشكله من تهديد شديد على مبدأ المواطنة والمساواة.