حاكم الشارقة يصدر قانونًا بتنظيم معهد الشارقة للتراث

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم / 10 / لسنة 2018م بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث.

ويقضي القانون بأن يكون المقر الرئيس لمعهد الشارقة للتراث في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن ينشئ مكاتباً وفروعاً له في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.

ووفقاً للقانون يهدف معهد الشارقة للتراث إلى تحقيق ما يلي .. العمل على أن تصبح إمارة الشارقة مركزاً ريادياً للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث، وإعداد الكوادر الوطنية أكاديمياً ومهنياً في مختلف الأنماط التراثية والحفاظ والعناية بالموروث التراثي المعنوي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على التعريف به ونشره وترويجه محلياً ودولياً والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم التراث المعنوي ويرسخه لربط الهوية الوطنية بالتراث المحلي ودعم وتفعيل الروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات التراثية مع المؤسسات العلمية المتخصصة محلياً ودولياً.

وحسب مواد القانون لمعهد الشارقة للتراث في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية .. وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني للمهتمين بتطوير أدائهم في مجالات التراث كافة، ووضع البرامج الدراسية والتدريبية التي تتوافق مع أهداف المعهد واتخاذ الإجراءات كافة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي لأي منها، وذلك من الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإعداد وتأهيل وتدريب الباحثين والخبراء المعنيين بالحفاظ على التراث المعنوي والعناية بالمقتنيات المستخدمة في التراث المعنوي والحفاظ على سلامتها والتعريف بها وضمان الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى إقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية أو المشاركة فيها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية ودعم ونشر ثقافة التراث المعنوي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

ويُعفى المعهد من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بأشكالها كافة وأنواعها.

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.