أكثر من 45 مليون صورة وفيديو توثق اعتداءات جنسية ضد أطفال

أبلغت شركات التكنولوجيا في العام الماضي، عن أكثر من 45 مليونا من الصور والفيديوهات التي نشرت على الانترنت توثق تعرض أطفال ومنهم من لا يتجاوز عمره ثلاثة أو أربعة أعوام، لاعتداءات جنسية وأحيانا للتعذيب الجنسي، وهي نسبة زادت بالضعف مقارنة بعام 2017.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، التي أعدت تحقيقا حول الموضوع، إن انتشار صور الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال على الانترنت كانت مشكلة قبل 20 عاما، ثم أصبحت قبل عقد آفة عندما كان عدد الصور المنتشرة التي أبلغ عنها أقل من مليونا، لكنها وصلت اليوم نقطة الانهيار.

ورغم استجابة شركات التكنولوجيا ووكالات إنفاذ القانون، وتحرك المشرعين في واشنطن من أجل كبح جماح الآفة بتشريعات وصفت بالتاريخية في عام 2008، إلا أن انتشار محتوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال لا يزال مستمرا ويتضاعف.

وخلص التحقيق إلى أن مروجي هذا المحتوى يستغلون ضعف الجهود للقضاء عليه، وعلى غرار خطاب الكراهية والدعاية الإرهابية، فإن العديد من شركات التكنولوجيا أخفقت في منع نشر صور وفيديوهات الاعتداءات الجنسية على منصاتها، كما أنها أخفقت في التعاون بشكل كاف مع السلطات عند رصد مثل هذا المحتوى.

وتقول الصحيفة إن وكالات إنفاذ القانون المكلفة بمواجهة انتشار هذا المحتوي، ويطلب منها مواجهة هذا العبء الكبير، تعاني من نقص في التمويل المالي والبشري.

واطلعت على الصحيفة أكثر من 10 آلاف صفحة من وثائق الشرطة والمحاكم؛ وأجرت اختبارات برمجية لتقييم مدى انتشار الصور من خلال محركات البحث؛ ورافقت الشرطة في مداهماتها الأمنية. كما تحدثت مع محققين ومشرعين ومسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا ومسؤولين حكوميين، فضلا عن ضحايا.

وشمل التحقيق محادثات مع "بيدوفيلي" اعترف، وهو يخفي هويته باستخدام برنامج للتشفير، أنه يدير موقعا استضاف ما يصل إلى 17 ألفا من هذه الصور.

وأجرت نيويورك تايمز مقابلات مع ضحايا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وصفوا خلالها بتفاصيل تدمي القلب، كيف دمرت حياتهم بسبب ما تعرضوا له. وبين الضحايا أطفال تعرضوا للاغتصاب من قبل أقارب وغرباء على حد سواء، وقيل لهم إنه أمر طبيعي. بالغون، مر وقت طويل على ما عاشوه من معاناة، لكن الخوف يطاردهم من احتمال التعرف عليهم في الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت. وتحدثت الصحيفة إلى آباء يجدون صعوبة في التغلب على شعورهم بالذنب لفشلهم في منع ما تعرض له أطفالهم وعجزهم في وقف انتشار الصور والفيديوهات على الإنترنت.

وخلص تحقيق الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة عالمية، إذ أن معظم الصور التي أبلغ عنها العام الماضي مصدرها بلدان أخرى، غير أن جذورها مترسخة في الولايات المتحدة بسبب الدور المركزي الذي يقوم به وادي السليكون، حيث مقر عمالقة التكنولوجيا، في تسهيل انتشار الصور وفي إبلاغ السلطات عنها.

قد يهمك أيضًا :

  "شرطة أبوظبي" تحتفل بتخريج 4 دورات متخصصة لمعهد تدريب أمن المنافذ