"قضاء أبوظبي" تفعل "المحاكمة عن بعد" في المحاكم الجزائية

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، تفعيل نظام "المحاكمة عن بعد" في المحاكم الجزائية، عن طريق استخدام تقنية الاتصال المرئي من خلال الربط مع إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية تطبيق نظام المحاكمة عن بعد بالمحاكم الجزائية في تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي، وذلك ضمن جهود التطوير المتواصلة لجميع الخدمات القضائية، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالعمل المستمر من أجل التحديث ومواكبة التحول الرقمي للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 عبر تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وصولا إلى هدف قضاء عادل وناجز.

وأوضح المستشار العبري، أن تفعيل نظام المحاكمات عبر تقنيات الاتصال المرئي في دائرة القضاء، يعزز من جودة الخدمات القضائية المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية، لتحقيق سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام القضائية، مع ضمان تسهيل الإجراءات على جميع الأطراف في الدعاوى، وبما يتماشى مع التشريعات والإجراءات القانونية المتبعة.

وأشاد بالتعاون من قبل إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بشرطة أبوظبي، باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين، والجهود المبذولة لإنجاز الربط بتقنية الاتصال المرئي، والذي يأتي في إطار التكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي.

من جانبه أفاد القاضي العوضي المهري، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، ببدء تطبيق نظام المحاكمة عن بعد في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح الكلية، إذ يتم بث الجلسات بصورة مباشرة وحية تتيح محاكمة المتهم أثناء تواجده في مقر المنشآت العقابية عبر الشاشات المرئية، ومن ثم إصدار القرار أو الحكم في القضية.

ولفت إلى أن تطبيق النظام جاء استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017  في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي نص أن على الجهة المختصة استخدام تلك التقنية في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.

وأضاف أن نص القانون على أن تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009، إذ تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد، ولرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ تلك الإجراءات متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.