شرطة دبي تكشف غموض قضية بعد مرور ثمانية أعوام على ارتكابها

مكنت القيادة العامة لشرطة دبي من كشف هوية الجاني في قضية اغتصاب امرأة عربية الجنسية كانت قد سُجلت ضد مجهول، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام على حدوثها، بفضل التقدم في تكنولوجيا الحمض النووي.

وحول تفاصيل القضية، أفاد الرائد الدكتور راشد الغافري، رئيس قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن بلاغا ورد الى شرطة دبي، يفيد بتعرض امرأة عربية الجنسية للاغتصاب من قبل شخص مجهول في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة قبل حوالي ثمانية أعوام، وبعد البحث والتحري لم يتم التعرف عليه لعدم توفر أدلة كافية، فتم تسجيل البلاغ ضد مجهول، ولكن شرطة دبي لم تغفل عن القضية طيلة تلك السنوات، وبتقدم التقنيات المستخدمة في فحوصات الحمض النووي، تمكن خبراء الأدلة الجنائية من التعرف على هوية الجاني عن طريق أخيه الذي كان لديه سابقة جنائية.

ومن خلال استخدام تقنيات الحمض النووي واجراء المزيد من الفحوصات تمكنت شرطة دبي من معرفة الجاني، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان قد توفي عندما تمكنت شرطة دبي من الكشف عن هويته. 

وثمن  اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في الكشف عن غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، وتمتع خبرائها المتخصصين بالكفاءة العلمية والعملية في تخصصات العلوم الجنائية المختلفة، مؤكدا أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تمتلك أحدث المختبرات العلمية والأجهزة التقنية في التحليل والكشف عن الجريمة. 

ومن جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إنها ليست المرة الأولى التي تحول فيها قضية مجهولة إلى معلومة بعد مرور سنوات، وذلك بفضل الحرفية الكبيرة التي يتمتع بها رجال البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، وإن ملفات القضايا المجهولة كافة، والتي لا تشكل نسبة كبيرة من الإجمالي العام في دبي تبقى مفتوحة، وتتم فيها ملاحقة المتهم أو المشتبه به إلى أن يثبت تورطه أو تورط آخرين في القضية.

وأكد اللواء المنصوري حرص شرطة دبي على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتقديم المتهمين للعدالة لأخذ ما يستحقونه من عقاب، لافتا إلى أن شرطة دبي لديها آلية تقييم دقيقة تختص بمراجعة مراحل القضايا بكافة تفاصيلها، ويتم ذلك من خلال سجل جنائي إلكتروني، يرصد إجمالي البلاغات الجنائية ويعاد تحليلها، مضيفاً أنه من المستحيل أن يغلق ملف أي قضية دون تحديد مرتكبيها واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم حتى بعد مرور سنوات، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع بالكشف عن مرتكبي عدد من الجرائم بعد سنوات من وقوعها.

وأوضح اللواء المنصوري أنه على الرغم من مرور حوالي ثمانية أعوام على وقوع الجريمة، إلا أن شرطة دبي لم تنه القضية أو تكفّ البحث عن المتهم، منوهاً بأنه بعد ارتكاب الجريمة لم يتم التعرف على المتهم نتيجة عدم توفر الأدلة الكافية للتعرف عليه، إلا أنه ترك خلفه دليلا بيولوجيا في مسرح الجريمة، وعليه تم رفعه من مسرح الجريمة وحفظ العينات إلى أن يُستجد أمر ما في القضية.

تفاصيل القضية

وشكر الرائد الغافري القيادة العامة شرطة دبي على دعمها واهتمامها بالكادر البشري والممكنات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لمواكبتها لكل ما هو جديد في جميع المجالات وصولا إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تطور الإدارة العامة للأدلة الجنائية ووصولها للعالمية

قــــد يهمــــــــــــــك أيضـــا:-

شرطة دبي تعزز مهارات موظفيها في مكافحة "الجرائم الإلكترونية"

شرطة دبي تدشن أول دورية صديقة لأصحاب الهمم