دمج "خدمات المتعاملين" في "التربية" و"شؤون التعليم العالي"

دشّنت وزارة التربية والتعليم، مركز خدمة المتعاملين الكائن في مقر الوزارة بدبي، والذي يأتي في إطار خطة للتوسع والتطور عبر تقديم مجموعة من الخدمات النوعية للجمهور، والعمل ضمن إطار موحد وعصري يواكب التطور التقني من خلال الخطوات التي بدأت بها عبر دمج مراكز خدمة المتعاملين التابعة للوزارة بالمراكز الخاصة في شؤون التعليم العالي.

حضر حفل تدشين المركز معالي جميلة المهيري، وزير الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، وعدد من القيادات التربوية والمسؤولين في الوزارة.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، على هامش حفل تدشين مركز خدمة المتعاملين، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الجهود الدؤوبة للوزارة للعمل ضمن سياق ثابت وموحد، بما يعكس توجهات الحكومة في تحقيق التكاملية بين قطاعي التعليم العام والعالي، والعمل بنسق ومنهجية راسخة تلبي تطلعات الدولة نحو المضي قدماً في ربط التعليم بمسارات تعزز من كفاءته، وصولاً إلى قدرته على تحقيق التنافسية العالمية.
وأوضح أنّ الجهود حالياً منصبة على تحقيق التناغم المطلوب في الخدمات المقدمة في مراكز مطورة، تقدم خدمات شاملة للتعليم العام والعالي في مكان واحد، مشيراً إلى أنه تم دمج خدمات مركز الاتصال من خلال توحيد نظام IVR ضمن الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات على الجمهور، وتفعيل العمل المنظم بما يخدم القطاع التعليمي بشكل عام.

وبين أن مركز خدمة المتعاملين الذي جرى تدشينه مؤخراً في مقر الوزارة يقدم خدمات شاملة للتعليم العام وكذلك العالي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من دمج مراكز خدمة المتعاملين المتصلة بشؤون التعليم العام ونظيره العالي في أبوظبي من خلال مركز خدمات الوزارة الكائن في البرج الدولي بالقرب من أرض المعارض بأبوظبي، لافتاً إلى أن مراكز خدمات المتعاملين تقدم مجموعة من الخدمات، منها الرد على الاستفسارات، واستلام المقترحات والملاحظات والشكاوى، واستقبال المتعاملين، وتقديم توليفة منوعة من الخدمات المميزة للجمهور.
ويقدم مركزا خدمة المتعاملين التابعان لوزارة التربية والتعليم، وشؤون التعليم العالي في أبوظبي 50 خدمة لكليهما، فيما يوفر المركزان في مقرهما الكائن بدبي 50 خدمة أيضاً.