سـؤال برلمانـي يطالـب شركتـي الاتصـالات بمنـع الدعايـة عبـر الهاتـف

قرر المجلس الوطني الاتحادي تأجيل عقد جلسته، التي كان مقرراً لها الثلاثاء، إلى إشعار آخر، نظراً لاعتذار وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، عن عدم الحضور.
ويطالب عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، في سؤال برلماني، يوجهه خلال الجلسة المقبلة، لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بمنع استخدام شركتي الاتصالات بالدولة الدعاية الترويجية للمنتجات عبر الاتصال المباشر بالعملاء، معتبراً إياها وسيلة تنتهك حرية الأفراد، وتسبب الكثير من الإزعاج لهم.
وقرر المجلس الوطني الاتحادي تأجيل جلسته، التي كانت مقررة الثلاثاء، إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد، نظراً لاعتذار وزير الدولة للشؤون المالية، عبيدحميد الطاير، عن عدم الحضور.
وأبلغت وزير الدولة لشؤون المجلس، نورة بنت محمد الكعبي، بأنه تم إخطار رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بتعذر حضور الطاير جلسة اليوم، لارتباطه بمهمة عمل رسمية خارج الدولة، معربة عن تقديرها الكامل لتفهم المجلس ظروف الحكومة.
وكان من المقرر مشاركة الطاير في مناقشات أعضاء المجلس، خلال الجلسة، لمشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بينما الثاني في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
ويوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، خلال الجلسة المقبلة، سؤالاً برلمانياً لوزير الدولة لشؤون المجلس، نورة بنت محمد الكعبي، يطالب فيه بـ"منع استخدام شركتي الاتصالات بالدولة الدعاية الترويجية للمنتجات عبر الاتصال المباشر بالعملاء، باعتبارها وسيلة تنتهك حرية الأفراد، وتسبب الكثير من الإزعاج لهم"، موضحاً أن "سؤاله الذي يخص هيئة تنظيم الاتصالات، ينقسم إلى شقين، الأول عن مدى مخالفة هذا النوع من الإعلانات الترويجية للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، والشق الثاني متعلق بالإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمواجهة هذه الظاهرة المزعجة".
وذكر الرحومي "مؤسستا تشغيل الاتصالات في الدولة تقومان بالاتصال الهاتفي المباشر بالعملاء، لطرح المنتجات والترويج لها ومحاولة تقديمها لهم من خلال هذا الاتصال، ما يتسبب في إزعاج العملاء من هذه الممارسات أحياناً، لاسيما أن الأمر أصبح ظاهرة يومية متكررة، وتلقيت بشأنه مئات الشكاوى، جميعها تتحدث عن أن هذا النوع من الدعاية". وأضاف أن "القانون يُعرّف الإزعاج بأنه كل عمل يقلق الغير في مكانه الآمن، أو يتسبب في إرباكه والحيلولة بينه وبين ممارسة حياته العادية براحة وهدوء، وهو أمر يحققه هذا النوع من الدعاية المباشرة".
وتابع الرحومي: "أرى أنه بحكم المنطق لا يوجد أي داعٍ لحملات الدعاية الهاتفية المكثفة من قبل شركتيالاتصالات، لأنه لا يوجد منافس لهما".