الإمارات تشارك في اجتماع "لجنة المخدرات الـ61" بجنيف

 شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه العميد سعيد بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، في اجتماعات الدورة الـ61 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة الجارية حالياً في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر حتى السادس عشر من شهر مارس الحالي.

وضم وفد الدولة الدكتور فيصل الباكري مستشار وزير التربية والتعليم، وممثلين عن المركز الوطني للتأهيل ووزارة الداخلية.

وألقى العميد السويدي كلمة الإمارات في الجلسة الافتتاحية للاجتماع وأكد فيها أنه من خلال الاطلاع على التقارير العالمية للمخدرات فإن الهواجس إزاء هذه المشكلة ستستمر، مشيراً إلى أننا على عتبة نهاية المدة المحددة لتحقيق أهداف الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009 وما زالت معدلات أنتاح المخدرات عالمياً في ارتفاع والإدمان عليها في تزايد وما زالت الظروف الاقتصادية ومعدلات الفقر في العديد من أقطار العالم تلقي بظلالها على هذه المشكلة حتى أصبحت مرتعا خصبا يقتات منه الإرهابيون في تمويل عملياتهم.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك تماماً حجم التحديات وتراقب عن كثب التغيرات المستجدة في اتجاهات وأنماط هذه المشكلة على المستويين المحلي والعالمي وتدرس التحديات المستقبلية لها لوضع خطط المواجهة، مشيراً إلى ملتقى "حماية الدولي في دورته الثالثة عشرة في دبي بعنوان استشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات "التنبؤات والاستعدادات والوقاية لعام 2030" المتوقع له الخروج بتوصيات تدعم الرؤية المستقبلية والأولويات الاستراتيجية في مواجهة مشكلة المخدرات.

وقال السويدي إن حكومة الإمارات تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات من جميع جوانبها المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص العرض وتعزيز التعاون الدولي بشأنها.

وأشار إلى جهود دولة الإمارات في محور خفض الطلب على المخدرات فقد اعتمدت الدولة أهداف التنمية المستدامة لتحقيق خططها الاستراتيجية، وأولت اهتماما كبيرا لفئة الشباب من خلال سعيها لتحقيق المواطنة العالمية، انسجاما مع الهدف الرابع للتنمية المستدامة SDG4 فتبنت مجموعة من المبادرات التربوية والمجتمعية منها ادخال مادة التربية الأخلاقية في كافة مراحل التعليم لتعزيز قدرة الطالب ومهاراته على المحافظة على القيم والأخلاق والنأي عن الممارسات السلبية وغير الصحية وعلى رأسها تعاطي المخدرات.

كما أشار إلى أن الإمارات افتتحت مؤخرا مركزا جديدا لتقديم خدمات العلاج والتأهيل من الإدمان على المخدرات لتوفر بذلك وصولا سهلا لتلك الخدمات لكافة شرائح المجتمع بما فيها النساء واعتمدت مبادرة جديدة لتوفير فرص عمل مناسبة للمتعافين من الإدمان بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح السويدي أنه وفِي إطار تقليل فرص عرض المخدرات فقد حققت اجهزة إنفاذ القانون ارتفاعا ملحوظا في ضبط تجار ومروحي المواد المخدرة بلغ 85? خلال العام الماضي كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مبادرة حكومية للحد من تدفق المخدرات وتوفرها في الدولة تقضي بتقاسم مسؤولية الحد من توفرها بين اجهزة إنفاذ القانون في الشرطة والجمارك وقوات حرس الحدود والسواحل.

وذكر أن دولة الإمارات لم تغفل الجانب التشريعي في دعم خطط المواجهة فاعتمدت تعديلا قانونيا يقضي باختصاص المحكمة الاتحادية في مقر العاصمة بالفصل في جرائم الاتجار بالمخدرات معتبرة هذه الجرائم ماسة بالأمن الوطني للدولة، مضيفاً أن حكومة الإمارات وعلى الصعيد الدولي تسعى دائما لتعزيز علاقتها الدولية الرامية إلى إحباط عمليات تهريب المخدرات في مختلف دول العالم فعملت على توفير معلومات استخباراتية أثمرت عن ضبط 124 عملية في اكثر من 32 دولة خلال العام الماضي.

واختتم السويدي كلمته بالقول إن حكومة الإمارات تؤكد أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات التي تعتبر المرجع القانوني الدولي لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى كل من الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009، والبيان الوزاري لعام 2014 والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016، داعياً إلى ضرورة الوفاء بجميع تلك الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها من أجل تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة لشعوب العالم لان الوقت قد حان لتحقيق أهداف الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009 التي تنتهي العام المقبل 2019 من خلال إجراء تقييم شامل لنتائجه وأهدافه.

وقدم السويدي الشكر إلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره أبوظبي وإلى القائمين على السفارة الإماراتية في العاصمة النمساوية فيينا على التسهيلات والدعم الذي قدموه لوفد دولة الإمارات المشارك.

يشار إلى أن لجنة المخدرات تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماع بهيئة الأمم المتحدة وأنشئت في عام 1946 للنظر في مدى امتثال الدول الأعضاء في تطبيق المعاهدات الدولية المعنية بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعتبر الهيئة الإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي ترسم السياسات العامة لمكافحة المخدرات وتقترح القرارات الدولية ذات الصِّلة.