لجنة حقوق الإنسان الإماراتية تناقش مكافحة العنف الأسري

عقدت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، الخميس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة علي جاسم رئيس اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال"، حيث تم التطرق إلى مفهوم العنف الأسري في المجتمع المحلي، وتعريفاته في التشريعات والقوانين والدولية، وتصنيف الفئات التي يمكن أن يشملها مفهوم العنف كالنساء والأطفال وكبار السن، وأنواع العنف وأشكالها، كما اطلعت على بعض القضايا التي نظرتها المحاكم خلال الأعوام من 2010 إلى 2014.

وأضاف علي جاسم أن اللجنة ناقشت الأسباب التي تؤدي إلى العنف على الصعيدين المحلي والدولي وتبين أنها تعود غالبا إلى الممارسات التربوية في المجتمع، وعمل المرأة، والخلافات الأسرية بين الزوجين أو مع الأبناء والمشكلات الاجتماعية الأخرى، وعلى المستوى الدولي فإن أغلب أسباب العنف تعود إلى التمييز بين الجنسين، مشيرا إلى التأثيرات السلبية في بعض الأحيان من الإعلام المرئي والالكتروني وتأثيره على العلاقات الأسرية، فضلًا عن تعدد الثقافات في المجتمع الواحد والغلاء زيادة الأعباء الحياتية الذي تعاني منه بعض الأسر ذات الإمكانيات المحدودة.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة تحليلية حول الموضوع، وعلى خطة عملها المقترحة لدراسة الموضوع، وحددت الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بالأسرة والتي ستقوم بزيارات ميدانية لها.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة حقوق الإنسان كل من: غريب الصريدي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعفراء البسطي، وعائشة اليماحي اعضاء المجلس الوطني الاتحادي.