فريق عمل لإعادة تسجيل المواطنين في القطاع الخاص

أكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي أن منشآت القطاع الخاص مطالبة بسداد رواتب المواطنين العاملين لديها والملتحقين بالخدمة الوطنية، حيث ستتعاون الوزارة في ضوء الآلية الجاري وضعها مع هيئة الخدمة الوطنية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للمطلوب منها، واستمرارية المواطنين المعنيين في برنامج الخدمة، بهدف صرف رواتبهم بشكل شهري،على أن يرد ما نسبته 50 في المئة من قيمة الراوتب للمنشآت . 

جاء ذلك خلال لقائه مع 300 مواطن ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص في ديوان الوزارة في دبي الخميس الماضي، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد وعارف أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتم استعراض أوضاع الموارد البشرية الوطنية العاملة في هذا القطاع، ومناقشة جملة من المبادرات الرامية إلى تمكينهم ودعمهم بما يسهم في استقرارهم الوظيفي، والتحاق المزيد من المواطنين والمواطنات بالوظائف المتوافرة لدى المؤسسات الخاصة .

وأضاف السويدي أن قانون الخدمة الوطنية يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب المواطن ومؤسسات القطاع الخاص في الوقت ذاته، من خلال استمرارية حصول الملتحقين بالخدمة على قيمة رواتبهم الشهرية التي يحصلون عليها نظير عملهم لدى تلك المؤسسات من دون انقطاع وبالمقابل التكفل بسداد نصف قيمة هذه الرواتب . 

وأشار إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الوزارة وهيئة الخدمة الوطنية لوضع آلية تكفل سهولة صرف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ممن يلتحقون ببرنامج الخدمة الوطنية ورد نصف قيمة تلك الرواتب للمنشآت التي يعمل لديها، تنفيذاً لقانون الخدمة الوطنية .

وأعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في معرض رده على أسئلة الحضور قرب انضمام شركاء جدد لبرنامج الخصومات والعروض المميزة للعاملين في القطاع الخاص الذي يعد أحد برامج مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "أبشر" الذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة، وتنفذه بالنيابة عنها وزارة العمل، باعتبارها جهة الاختصاص في تنظيم سوق العمل . 

وكشف السويدي في رده على مداخلات بعض الحضور أن "الوزارة قررت تشكيل فريق عمل داخلي يتولى الإشراف على اعادة هندسة الإجراءات المتبعة حالياً في تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص لدى الوزارة، وإصدار التصاريح الإلكترونية "بطاقات العمل"، وعقود عملهم بالشكل الذي تتحقق بموجبه السرعة والدقة في عملية التسجيل والتسهيل على المنشآت الراغبة في توظيف المواطنين، في إطار التكامل في الأدوار بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للمعاشات، وغيرهما من الجهات التي تبدي جميعها تعاونا مع الوزارة" .