تنظيم ندوة توعوية عن قانون "مكافحة التمييز والكراهية"

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، ندوة توعوية لإلقاء الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور المستشار مدير عام المعهد، الدكتور محمد محمود الكمالي، نائب المدير العام للمعهد، المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي، مدير إدارة الدراسات والأبحاث في المعهد، الأستاذ محمد إبراهيم خميس المازمي، وعدد من أعضاء السلطة القضائية، ووزارة الداخلية وضباط الشرطة، وأساتذة وطلبة كليات القانون، والمحامين، ومكاتب المحاماة والقائمين على الوسائل الإعلامية المختلفة.

وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد: "إن دولة الإمارات تتميز بالسلام والمحبة، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف، والتمييز بين البشر على أساس أصلهم أو عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم أو طائفتهم، وهي من الدول السباقة إلى إصدار تشريعاتها المستمدة من مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وما يتوافق مع الأعراف الدولية وقانون حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ولتسليط الضوء على هذا القانون قام المعهد بتنظيم هذه الندوة.

وأضاف محمد إبراهيم خميس المازمي: "إن المعهد أطلق مبادرة الندوات التوعوية العام الماضي بهدف نشر الوعي القانوني بين عامة المجتمع، مع اختيار المواضيع التي تلامس هموم المجتمع واحتياجاته، وذلك تحقيقًا لمساهمة المعهد في دوره المجتمعي في التوعية القانونية المناسبة".