"تكافل الداخلية" يوفر منتجات جديدة لمنتسبي الداخلية

كشف العميد سالم الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، عزم الصندوق توفير منتجات جديدة لأعضائه في نطاق خطة توسيع دائرة الخدمات التي يقدمها، مؤكداً شروعه في اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن تمهيداً لتطبيق "المنتجات" وتنويع موارده خلال عام 2015.

 وقال الشامسي إن تلك المنتجات ستكون بمزايا متاحة لمنتسبي وزارة الداخلية، بما يتوافق مع رؤية وأهداف الصندوق بتطوير خدماته؛ وتوفير منتجات جديدة وإدخال التحسينات عليها لتكون بجودة عالية.

وأكد حرص القيادة الشرطية بوزارة الداخلية على تفعيل دور الصندوق وتطوير موارده لضمان تقديم خدمات متميزة لمنتسبي وزارة الداخلية كافة، وقال إن الصندوق يهدف إلى تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي التي يحثّ عليها الدين الإسلامي وتحقيق التعاون بين الأعضاء لتخفيف الأعباء المالية التي قد يواجهها أي منهم، وتيسير المستلزمات الاجتماعية والصحية لهم ولأفراد أسرهم.

وأضاف أنه، ترجمة لاستراتيجية وزارة الداخلية في توفير الخدمات المتميزة لعناصرها، فقد استوجب العمل على بحث توسيع وتنويع نشاطات الصندوق والخدمات التكافلية التي يقدمها، لتعزيز دوره الاجتماعي ضمن نطاق مبدأ التكافل بصورة مثالية توفر حزمة من الخدمات التي تكون بفوائد ومنافع إيجابية للأعضاء، فضلاً عن تحسين أداء وعمل الصندوق الذي يتطلع إلى مزيد من الخطط والمشاريع المختلفة.

وتابع: أقر مجلس إدارة الصندوق، الذي يضع سياسته العامة، وفق النظام الداخلي، سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ستسهم في رفد خزينته بالموارد المالية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات التكافلية بشكل متميز ستساعده على تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها.

ويرى الشامسي في نظام الصندوق، شكلاً راقياً من التكافل المادي والتضامن الاقتصادي بين العاملين بالداخلية؛ ويدل دلالة واضحة على ارتباط أبنائها بتعاليم الشريعة الاسلامية السمحة والموروث الاجتماعي الإماراتي الذي يحث على التآزر والمؤاخاة، وتعود جذور التكافل الاجتماعي إلى التقاليد العربية الأصيلة التي تعتبر أبناء المجتمع أسرة واحدة متكافلة متضامنة.

يشار إلى أن الصندوق الذي يعمل تنظيمياً تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، كان قد أُشهر عام 1994، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تؤهله للقيام بواجباته المنوط بها لتخدم منتسبي وزارة الداخلية.