الخارجية واللجنة العليا للتشريعات في دبي تنظمان ورشة عمل

 نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة عمل بعنوان " الدليل الاجرائي لإبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم" وذلك بمكتب الوزارة في دبي .

حضر الورشة سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وشارك فيها ما يزيد عن 80 قانونيا من 36 جهة حكومية من إمارة دبي.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة الخارجية على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع شركائها في المجالات كافة خاصة في مجال تطبيق التشريعات الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية سعيا للوصول الى المعايير الدولية في هذا الشأن.

وتناولت ورشة العمل عدة مواضيع وتم التطرق إلى مراحل وإجراءات إبرام او الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية عملا بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بدءا بمرحلة الاستئذان بتوقيع الاتفاقية أو الانضمام إليها مرورا بمرحلة موافقة مجلس الوزراء المبدئية عليها ثم مرحلة دراسة المعاهدة أو الاتفاقية الدولية والبدء في المفاوضات ..ثم يأتي بعد ذلك مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية وبعدها مرحلة التصديق على الاتفاقية وأخيرا مرحلة نفاذ الاتفاقية بين الطرفين إلى جانب مراحل وإجراءات ابرام مذكرات التفاهم.

وأشاد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية بالشراكة المتميزة بين وزارة الخارجية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي موضحا أن ورشة العمل تأتي في إطار تبادل الخبرات.

وثمن الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات.. ودعا إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك خاصة في المجال القانوني والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات تجسيدا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجهات الاتحادية والمحلية وصولا الى التطبيق الأمثل لتلك الاتفاقيات بما يعود بالنفع على الدولة.

وأثنى سعادة أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على الدليل الإجرائي واستيفائه لجميع الجوانب التي تساعد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في اتخاذها الإجراءات السليمة والمعتمدة لدى الدولة في إبرام أو الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية.

وقال إن هذه الورشة ساهمت مساهمة كبيرة في تحقيق الاستيعاب الصحيح للمراحل والجوانب الواجب اتباعها من قبل الحكومات المحلية والجهات الحكومية التابعة لها مما سيكون له الأثر الإيجابي عبر قيامها بالدور المطلوب منها في هذا الشأن وتقديم كل المعلومات والدراسات والملاحظات اللازمة بما يحقق للدولة خططها وأهدافها المأمولة من توقيع تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم.

وثمن التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية في جميع الأمور القانونية وبما يساهم في تأدية اللجنة دورها في تمثيلها لحكومة دبي والجهات التابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.