الإمارات تدعو إلى تخصيص موازنات وطنية لتطوير قدرات الشباب

دعت دولة الإمارات أمام منظمة الأمم المتحدة، إلى تخصيص موازنات وطنية وموارد مالية، لتطوير قدرات الشباب وتدريبهم وتثقيفهم، في إطار خطط وطنية نوعية، يتم اعتمادها في كل الوزارات والهيئات ومؤسسات صنع القرار.

وصرَّح عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد الدولة، فيصل عبد الله الطنيجي، المشارك في "المنتدى العالمي للشباب"، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمم المتحدة لمدة يومين، بأنَّ "الشباب يشكّلون 18% من سكان العالم، ويمثلون القوة الدافعة للتغيير والتقدّم، خصوصًا في إطار ثورات المعرفة والعلوم والاتصالات الحديثة.

وأكد الطنيجي أنَّ "الشباب أسهم في الألفية الجديدة، من خلال إحداث الكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم، فكانوا إما رافدًا للاستقرار والتنمية والتقدّم، أو أداة حقيقية لعدم الاستقرار والاضطراب السياسي، مشددًا على أهمية إيلاء المجتمع الدولي هذه الفئة في المجتمعات، اهتمامًا خاصًا ليعكس قدراتها ونشاطها، وبما يمكّنها من المساهمة في تحقيق التنمية العالمية".

وأشار إلى أنَّ "قناعة دولة الإمارات بهذا الشأن، أسهمت في إيجاد منتدى الشباب البرلماني العالمي، الذي اقترحته الشعبة البرلمانية الإماراتية، برئاسته حاليًا، لافتًا إلى أنَّ المنتدى راعى عددًا من الأهداف الأساسية، منها إشراك الشباب في صنع القرار السياسي، وأهداف التنمية المستدامة، وتخصيص موارد كافية لهم من الموازنات الوطنية، لدعم دورهم في التربية والتعليم والتدريب، والتثقيف السياسي، خصوصًا فيما يتعلّق بالقيم الديمقراطية ومؤسسات الحوكمة".

وأضاف إنَّه "بالرغم من الأهمية البالغة للبرنامج العالمي للشباب، الذي يشمل 15 مجالًا نوعيًا، إلا أنَّ هذا البرنامج في حاجة لمراجعة لخطط عمله ومشروعاته، وبما يتعلّق بتقييم المنجز وغير المنجز في ظل وجود مؤشرات، تشير إلى تفاقم الأوضاع السلبية التي يعاني منها الشباب".

وأبرز الطنيجي أنَّ "هناك ما يقارب 515 مليون شاب حول العالم، يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد، إضافة إلى وجود 74 مليون شاب عاطلين عن العمل، أي ما يشكّل 13.1% من معدل البطالة العالمي، منوّهاً بأن 10% من شباب العالم، غير ملمين بالقراءة والكتابة، وهناك حوالي مليوني شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية معظمهم من الشباب".

وأعرب الطنيجي عن اعتقاده بأنَّ أولى الخطوات الضرورية لذلك، هو تخصيص الموازنات الوطنية موارد مالية كافية لتطوير قدرات الشباب، إذ يتم اعتماد خطط وطنية نوعية بهذا الخصوص في كل الوزارات والهيئات ومؤسسات صنع القرار، تهدف إلى تأهيل وتدريب وتثقيف وإشراك الشباب، في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية لدولهم.