تأجيل قضية فرم مُستندات أمن الدولة إلى 12 يونيو المقبل

   قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فرم مُستندات أمن الدولة" إلى جلسة 12 حزيران/ يونيو المقبل، لاستكمال مرافعات دفاع المتهمين 26 و27 و28 وباقي المتهمين.     وأكدت المحكمة في قرارها أن جلسة 12 حزيران/يونيو ستكون آخر جلسات المرافعات حتى يتم حجز القضية للنطق بالحكم فيها بعد الاستماع إلى الشهود كافة.    واستمعت المحكمة إلى مُرافعة المحامي محمد هشام،الحاضر للدفاع عن المتهمين من 33 حتى 41،والذي انضم إلى دفوع محاميي باقي المتهمين، ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة في أمر الإحالة، بشأن تعيين حدود الدعوى لكل متهم على حدة، وهو ما لم يذكره أمر الإحالة.    وقال الدفاع "إنه يدفع بمخالفة سُلطة الاتهام للثابت في الأوراق وفي قائمة أدلة الثبوت تحريفاً لمعناها ونسخاً لدلالتها وعدم صلاحيتها في الإسناد الجنائي، مشيراً إلى أن الغرض من وضعها على هذه الصورة هو إلقاء الشباك على المتهمين لتتصيدهم النيابة العامة وتَزُج بهم في الدعوى" حسب قوله.    وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر من رؤسائهم كل في حدود اختصاصه، وهذا يعني أن القرار الصادر من رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن واجب النفاذ بالنسبة إليهم، كما أن المادة رقم 47 عاقبت الضابط الذي يُخالف أمر رئيسه، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة تكون المسؤولية واقعة على مُصدر الأمر وحده. وأشار الدفاع عن المتهمين إلى أن اللواء حسن عبدالرحمن استُبعد من الجهاز في 1 أذار/ مارس العام2011،وأن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفيذاً للكتاب الدوري بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و17 متهماً أقروا أن الأوامر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبوغيدة، الذي لم يُنكر ذلك، وأقر في التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المُستندات. ووصف الدفاع المتهمين بـ"الأبطال"، لأنهم حافظوا على الملفات المعروفة بـ"سري للغاية"،وحافظوا على سرية مهنتهم بعد أن اقتحمها المُغرضون الذين اقتحموا أجهزة أمن الدولة، بغرض الاستحواذ على الأوراق والمُستندات الخاصة بهم، والتي كادت أن تُلقي بهم خلف القضبان.    وأكد الدفاع أنه "لو كان هؤلاء الضباط تركوا ملفات أمن الدولة عُرضة للعبث من المواطنين الذين اقتحموا المقرات، لكان يجب مُحاكمتهم بتهمة الخيانة، وأشار إلى أنه من الكذب والافتراء الادعاء أن ألسنة النيران، هي الدافِع وراء اقتحام المقرات، لأن الاقتحام كان مدبراً ومخططاً له مسبقاً، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم".  يُذكر أن هذه القضية مُتهم فيها الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن،و٤٠ ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية، لاتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مُستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة، عقب أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير للعام 2011.