الشيخ سيف بن زايد يوجه بتشكيل لجنة لوضع آلية لترخيص خبراء حوادث السير

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة لوضع آلية لترخيص خبراء حوادث السير على مستوى الدولة.

وحث سموه المجلس المروري الاتحادي على بذل المزيد من الجهود لضبط أمن الطرق وتعزيز سلامة جميع مستخدميها وفق رؤية ورسالة وزارة الداخلية.

وكان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ترأس اجتماعا للمجلس في مقر وزارة الداخلية حيث جرى مناقشة ومراجعة عدد من السياسات المختصة في المجال المروري وأبرز الانجازات التي تم تحقيقها.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي حول نتائج وتوصيات أعمال الاجتماعات السابقة للمجلس.

وعبر الزفين عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ سيف بن زايد على اهتمامه بالقضايا المرورية وتوحيد إجراءات المجلس على مستوى الدولة وإتاحة الفرصة للمجلس في عرض التوصيات والمنجزات.

وتضمنت التوصيات التي عرضها اللواء الزفين إنشاء طريق للمرور العابر بدءا من حدود العاصمة مع السعودية وانتهاء بمدينة الفجيرة يستخدم للمركبات الثقيلة فقط تتوفر فيه جميع المرافق والخدمات.

واشتملت كذلك موضوع الحجز الفوري للسائق الذي يقود مركبته بسرعة تفوق 50% زيادة على سرعة الطريق لما يمثله هذا التصرف من خطورة بالغة على مستخدمي الطريق خاصة على الطرق التي تعتبر من أكثر مواقع الحوادث البليغة والطرق ذات الكثافة العالية في حركة المركبات وتوحيد الملف المروري للأشخاص على مستوى الدولة من خلال رقم الهوية وتحديد الحد الأدنى لسرعة المركبات على الطرق الخارجية على مستوى الدولة.

كما تضمنت إدخال مخالفات مركبات التأجير خلال فترة 30 يوما واسقاط المخالفات التي يتم إدخالها بعد مضي هذه المدة اعتبارا من تاريخ تحرير المخالفة للحد من الشكاوى المتكررة في إدخال مخالفات المركبات التابعة لشركات التأجير ورفع السن القانوني لقيادة الدراجات النارية إلى 18 عاما وتصنيف رخصها إلى فئتين الأولى خفيفة قوة المحرك أقل من 200 سي سي ويشترط ان لا يقل عمر حامل هذه الرخصة عن 18 عاما والثانية خفيفة قوة المحرك أكثر من 200 سي سي ويشترط ان لا يقل عمر حامل هذه الرخصة عن 21 عاما.

وتضمنت التوصيات موضوع توحيد الحملات المرورية على مستوى الدولة والتحول إلى النظام الإلكتروني في تحرير المخالفات وإلغاء نظام تحرير المخالفات اليدوي وتعديل هامش السرعة للمركبات الثقيلة والحافلات وسيارات الأجرة إلى 10كم/ الساعة فوق سرعة الطريق بدلا من 20كم/ الساعة