«الشورى البحريني » يناقش تعديل قانون الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والعشرين يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.

وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروعين المذكورين، مبينة أن المشروعين دُمجا في مشروع واحد.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون، وذلك أن التعديلات التي تضمنها تُعالج الثغرات القانونية، وتسد النقص الحاصل في البعض الآخر منها، حيث تضمنت جواز عدول المحامي العام أو المحكمة المختصة عن الأمر بالمنع من السفر، وكذلك الأمر للمحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو وكيله الخاص.

وأفادت بأن هذه التعديلات تساهم في تخفيف العبء على المحاكم من خلال توسيع نطاق سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، وتوسيع نطاق الصلح والتصالح للمتهمين في الدعوى الجنائية، وسن نظام المحاكمة العاجلة لعدم تأخير القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة بأوسع وأفضل صورها.وينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.وفي تقريرها الذي أوصت فيها بالموافقة على مشروع القانون، ذكرت لجنة المرافق العامة والبيئة أن المشروع يتضمن 32 مادة، ويهدف إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية التي صادقت عليها المملكة بالقانون رقم (27) لسنة 2012، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، والحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المُهدَّدة بالانقراض.

ويبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. أحمد سالم العريض، ود. محمد علي الخزاعي، وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، ود. محمد علي حسن علي.

ورأت اللجنة في تقريرها، الذي أوصت فيه بجواز نظر الاقتراح المذكور، أن وجود مجلس أعلى للدراسات والتدريب في المجال الطبي يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، ويساهم في رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة، ويعزز فرصة تأهيل خريجي الطب للحصول على شهادات عليا مهنية من المؤسسات الطبية العربية والدولية، والحصول على شهادات الزمالة والبورد العربية والدولية الأخرى، مما يوفر لمملكة البحرين موارد بشرية وطنية ويقلل من فرص الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية باستثناء الخبرات الطبية المتميزة.

قد يهمك أيضا

مجلس الشورى يخفض عدد الموظفين المتواجدين في أمانة المجلس

" الشورى البحريني" يؤكد العفو الملكي خطوة إصلاحية