حركة "6 أبريل" توضح أسباب رفضها لقانون التظاهر الجديد

وصف المتحدث باسم حركة "6أبريل" الجبهة الديمقراطية في أسيوط الدكتور علي سيد مشروع قانون التظاهر بـ"الجائر"، ويحد من حق التظاهر السلمي، الذي اكتسبه المصريون في ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو". وأوضح سيد أن اعتراض الحركة يتمثل في أن "المادتين 3, 4, وهى المواد المتعلقة بوجوب إخطار قسم الشرطة التابع له مكان بداية المظاهرة, يتناقضان مع كون المظاهرات في الأساس علنية، وتعتمد على وسائل الإعلام المفتوحة، ومواقع التواصل الاجتماعي العلنية للدعوة لأهدافها وأماكن تجمعها, فهي علنية في كل الأحوال، وتعرف عنها الأجهزة الأمنية عبر وسائل الإعلام، كما أنه من الوارد أن تكون المظاهرة في الأساس احتجاجًا على ذلك القسم, أو ممارسات قياداته، أو ضد جهاز الشرطة, فكيف يتحول الخصم لحكم في الوقت نفسه"، مضيفًا بشأن المادة 5، والتي تنص على إعطاء جهة الإدارة (وزارة الداخلية) الحق في رفض إقامة المظاهرة، أن "ذلك يجعلها فوق النقد، وفوق الاعتراض, وهو ما يعتبر حجرًا على المعارضة، ومنعًا لها من ممارسة ضغط على الداخلية أو الحكومة ككل، حال انحرافها"، مشيرًا إلى أن "المادة 8، التي تعطي رجال الشرطة الحق في حضور أي اجتماع, يمثل خرقًا لكل مبادىء الخصوصية, ويؤدي إلى تدخل الداخلية في كل شؤون المجتمع سياسيًا واجتماعيًا وغيره"، مُبينًا أن "المادة 12، التي تفرض أماكن معينة للتظاهر، تختارها الحكومة، ممثلة في المحافظين, ما  يجعله من الوارد أن يختارو أماكن معزولة, تؤدي إلى عزل المحتجين عن الرأي العام, وإفشال مهمتهم في إيصال رسالة سياسية إلى النظام والشعب، وأن المادة 14 , التي تمنع استمرار التظاهرات بعد 7 مساء, وهو ما لا يجب أن يحدده النظام، بل تحدده كثافة الاحتجاج، أو شعور المحتجين بوجود زخم يسمح بالاستمرار". وفي شأن المادة 24 الخاصة بالإضراب، التي تشترط توقيع النقابة أو توقيع العمال على وثيقة الإضراب, أوضح سيد أن "هذا قد يؤدي إلى وقوع العمال الموقعين تحت طائلة التعنت الأمني, أو كون النقابة تحت الحراسة القضائية مثلاً, فبالتالي يستحيل الحصول على توقيعها". وأكد سيد أنه لا اعتراض لدى الحركة على باقي المواد، التي تحظر حمل السلاح، أو التحريض الطائفي، أو السب وكل ما يخرج عن آداب وقيم المجتمع، معتبرًا إياها في الأساس مظاهر تخرج عن نطاق السلمية المتعارف عليها.