"مصر اليوم" يكشف عن الصياغة الأوّلية لمواد الدستور

ينفرد "مصر اليوم" بنشر صيغة القراءة الأوّلية للجنة الصياغة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي من المتوقع أن تقوم اللجنة بقراءة ثانية لها قبل العيد. وقد قامت الصياغة بإدخال بعض التعديلات على المواد الواردة من لجنة المقوّمات التي يترأسها المستشار محمد عبدالسلام، كما حسمت الرأي بشأن بعض المواد التي قدمت فيها لجنة المقومات مقترحين، واختارت مقترحًا بعينه كما هو الحال في المادة الثالثة، والذي ينص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيس للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". واتفقت لجنتا المقوّمات والصياغة مع رأى لجنة الخبراء، بشأن المادة الثانية، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، وأدخلت لجنة الصياغة إضافةً على عددٍ من المواد كما في المادة الأولى، حيث أضافت الانتماء الآسيوي، وأصبح نص المادة "جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، وهي جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وتنتمي إلى العالم الإسلامي والقارة الأفريقية والأسيوية، وتُسهم في بناء الحضارة الإنسانية"، والشيء ذاته حدث مع مادة السيادة للشعب، حيث تم إضافة عبارة تلازم السلطة مع المسؤولية، فأصبح نصها، "يعتمد النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم السلطة مع المسؤولية, والتداول السلمي, وتعدد الأحزاب". وفي ما يتعلق بمادة الجنسية، فقد أصبح نصها، "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، وفي الإطار الذي يحدده القانون"، أما المادة الخاصة بالأزهر، فقد اتفق رأي لجنة المقوّمات ولجنة الصياغة وأصبح نص المادة، "الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص من دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويُنظِّم القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء". وينشر "مصر اليوم" تفصيل المواد متضمنًا في كل مادة رأي لجنة الخبراء العشرة، ثم رأي لجنتي المقوّمات والصياغة في الخمسين، والتي جاءت نصوصها كالتالي: - المادة الأولى: * رأي الخبراء: جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهي مُوحّـدة لا تقبل التجزئة، ولا يتم التنازل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية. * رأي لجنة المقوّمات في لجنة الخمسين تضمّن اقتراحين: الأول (حصل على الغالبية)، وينص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة، وهي مُوحّدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وتنتمي إلى العالم الإسلامي والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية".  والثاني (حصل على الأقلية)، وينص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهي مُوحّدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية". أما رأي لجنة الصياغة، فينص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة، وهي مُوحّدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، وهي جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وتنتمي إلى العالم الإسلامي والقارة الأفريقية والاسيوية، وتُسهم في بناء الحضارة الإنسانية". - المادة الثانية: جاء رأي لجنة الصياغة مطابقًا لرأي لجنتي المقوّمات والخبراء، وينص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع". - المادة الثالثة: * رأي لجنة الخبراء: ينص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المُنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". * رأي لجنة المقوّمات: قدمت إلى لجنة الصياغة اقتراحين، الأول (غالبية) حيث حصل على أصوات (10 أعضاء)، ونصه "مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيس للتشريعات المُنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الدينية والروحية"، فيما حصل الاقتراح الثاني على أربعة أصوات، ونص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المُنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية". * رأي لجنة الصياغة: اختارت الاقتراح الثاني للجنة المقوّمات، وهو رأي لجنة الخبراء ذاته، وينص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المُنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". - المادة الرابعة: * رأي لجنة المقوّمات: "السيادة للشعب وحده، يُمارسها ويحميها على الوجه المُبيّن في الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن". * رأي لجنة الصياغة: جاء متفقًا مع لجنة الخبراء، وينص على "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويُمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المُبيّن في الدستور". - المادة الخامسة: * رأي لجنة الخبراء: ينص على "يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في هذا الدستور". * رأي لجنة المقوّمات: ينص على "يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته". * رأي لجنة الصياغة: ينص على "يعتمد النظام السياسي على اساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم السلطة مع المسؤولية, والتداول السلمي، وتعدد الأحزاب". - المادة السادسة: * رأي لجنة الخبراء: ينص على أن "الجنسية المصرية يُنظمها القانون". * رأي لجنة المقوّمات: "تُثبت الجنسية المصرية لكل من يُولد لأب مصري أو أم مصرية، وهو حق يُنظمه القانون". * رأي لجنة الصياغة: "الجنسية حق لمن يُولد لأب مصري أو أم مصرية، وفي الإطار الذي يُحدده القانون". - المادة السابعة: * رأي لجنة الخبراء: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص من دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويُحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".