حِزبُ "المؤتمر الوطني" السُوداني يَنفي انسحابَ شُركائِهِ مِنَ الحُكومَة

نفى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان تسلَّم أي إخطار رسمي من الحزب "الاتحادي الديمقراطي" يفيد بخروج ممثليه من الحكومة، مؤكدًا أنَّ الذي تلقاه هو موافقة، وملاحظات مكتوبة من "الاتحادي"، بشأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي تسببت في موجة احتجاجات عنيفة، أوقعت قتلى، وتسببت في جدل بين الأطراف المتحالفة والمعارضة للحكومة، وصلت إلى التلويح بفض الشراكة مع الحزب الحاكم. وفي تعليق على حالة الجدل التي برزت إلى السطح، يقول القيادي في حزب "المؤتمر البجا" عبدالله موسى، الذي يشارك حزبه في الحكومة، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن "مشاركة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية في الحكومة القائمة، مشاركة صورية، حيث لا تملك هذه الأحزاب نفوذًا حقيقيًا يُمَكِنُها من المشاركة في اتخاذ القرار، وليس لأعضائها صلاحيات حقيقية، كما أن المشاركين من هذه الأحزاب لا يشغلون مواقع حساسة في مفاصل السلطة"، موضحًا أن "كل الذي يحدث أنهم يتلقون تنويرات، فقط  كما حدث عند إصدار القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي اتخذت دون علمهم، أو الرجوع إليهم، والأخذ برأيهم"، مشيرًا إلى أن "هذه المشاركة أثرت على الأحزاب، وقللت من شعبيتها، كما تسببت ضبابية مواقف هذه الأحزاب السياسية، من قضايا مهمة، في حدوث صراعات داخلية، داخل جسم هذه الأحزاب، كما يحدث الأن في الحزب الاتحادي الديمقراطي". واختتم عبد الله موسى تصريحاته بالإشارة إلى أن "حزب مؤتمرالبجا لوح أكثر من مرة بفض شراكته مع المؤتمر الوطني"، في إشارة تدلل على عمق الأزمة. ويرى الصحافي الهادي أحمد العوض أن "الانقسام الذي يعيشه الحزب الاتحادي الديمقراطي، وصراع أجنحته المنقسمة أصلا على مبدأ المشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة، هو الذي يلقي بظلاله الآن علي المشهد السياسي داخل الحزب"، مضيفًا أن "دعاة فض الشراكة ينطلقون من بوادر ومؤشرات توحد أحزاب المعارضة في اتجاه واحد، هو العمل على إسقاط النظام، كما يزعمون، وهذا الوضع شجع الجناح الرافض لمبدأ المشاركة على قيادة تيار معارض داخل الهيئة القيادية للحزب، وبلورة موقف يدعو إلى فض الشراكة، حيث بلغ عدد الموقعين على المذكرة، التي قيل إنه تم رفعها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، ثلاثين قياديًا،". وفي المقابل، قلل أبرز قيادات الحزب أحمد سعد عمر، الذي يعد بأنه مهندس إتفاق الشراكة مع "المؤتمر الوطني"، ويشغل منصب وزير مجلس الوزراء، من أهمية المذكرة، وتأثيرها على واقع مشاركة الحزب في الحكومة، ووصفها بأنها "أشواق". من جانبه، يقول عضو القطاع السياسي في الحزب الحاكم ربيع عبد العاطي عبيد، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن "مشاركة هؤلاء في الحكومة، ويعني الأحزاب المتحالفة مع حزبه، ترتبط بفعاليتهم وتأثيرهم وقدراتهم"، مؤكدًا أن "حزبه أتاح فرص المشاركة الحقيقية للأحزاب المتحالفة معه"، لافتًا إلى أنه "لا يستقيم أن نتحالف مع حزب من الأحزاب، دون أن تكون مرجعية هذا التحالف المسؤولية المشتركة"، وأضاف "هذا ليس بزمان تتحالف فيه مع أحد، وتسعى لتغييبه عن الساحة"، مستبعدًا أن "يفض الاتحادي الديمقراطي شراكته مع الحزب الحاكم، ويخرج من الحكومة، فمن يستشعر الوطنية  لا يتنصل عن مسؤوليته في توقيت كالذي تعيشه بلاده"، وألمح إلى أن "الحديث عن انقسامات داخل الحزب الحاكم غير صحيح"، مُبينًا أن "وجود آراء كثيرة داخل الحزب طبيعي ومنطقي، لا يمكن أن نكون نسخة واحدة، الآراء تتعدد، لكن القرار يتخذ وفقًا للمؤسسية، وبآلياتها المعروفة".