"المبادرة المصرية" تطالب بتعديل الإعلان الدستوري

دعت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، السبت، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور إلى "إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة الـ 7 في الإعلان الدستورى، والمتعلقة بحرية العقيدة في الإعلان الصادر في 8 تموز/ يوليو الجاري". بينما شجعت المبادرة الرئيس والقوى السياسية الراغبة في تعديل الإعلان الدستوري كافة على "تبني النص الوارد في المادة 46 من دستور 1971، بوصفه الأفضل في مجال الحماية الدستورية لحرية الدين والمعتقد". ووصف المحامي في وحدة الحريات المدنية في المبادرة المصرية عادل رمضان النص المتعلق بحرية العقيدة في الإعلان الدستوري بأنه "الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الدساتير المصرية"، مضيفًا أنه "منذ دستور 1923 ومرورًا بالإعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 1952 ودستور 1956 ودستور 1971 والإعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 2011 وحتى الدستور المعطل الصادر في 2012، كفلت النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد الحرية المطلقة للمواطنين في الاعتقاد غير مرهونة على شرط أو مقصورة على فئة، إلا أن الإعلان الدستوري الحالي خرج عن هذا النهج وكفل حرية العقيدة لأصحاب الشرائع السماوية فقط، بما يشكل تراجعًا خطيرًا، بالمقارنة بالميراث الدستوري المصري كما سبق الذكر وجاء مخالفا للمواثيق وحقوق الإنسان الدولية، وخصوصًا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". وكان الرئيس المؤقت أصدر إعلانا دستوريًا لإدارة الفترة الانتقالية في 8 من تموز الجاري، على غرار الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في آذر/ مارس 2011، نص في الفقرة الثانية من المادة الـ 7 منه على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية". وطالبت المبادرة بـ "استعادة نص المادة 46 من دستور 1971، والتي نصت على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، دون تقييد هذه الحرية بأية شروط". وقال الباحث في وحدة الحريات المدنية في المبادرة المصرية إسحاق إبراهيم: ندرك تمامًا الظروف التي صدر فيها الإعلان الدستوري وحالة الضرورة والاستعجال التي صاحبتها، إلا أننا نشجع الحكومة على تدارك هذا الخطأ وإعادة النص الدستوري المتعلق بحرية الدين والمعتقد إلى طبيعته التي رسخت عبر الدساتير المصرية كافة، نظرًا لما يشكله هذا النص الجديد من انتقاص لحقوق قطاع من المواطنين المصريين، الذين لا يدينون بديانات سماوية، أو اتباع بعض المذاهب غير المعترف بها من قبل المؤسسات الدينية الرسمية الإسلامية أو المسيحية، بحيث يفتح هذا النص بابًا للملاحقة الأمنية لهؤلاء المواطنين تحت دعوى تحويل بيوتهم لدور عبادة تمُارس فيها شعائر هذه الديانات والمذاهب، كما كان الحال قبل ثورة يناير، وهو الحال الذي لم يتغير كثيرًا مع الأسف، حتى بعد قيام الثورة.