"دعم وحماية التظاهر السلمي" تطالب مرسي بالتنحي

أكدت حملة "دعم وحماية حق التظاهر السلمي" "تجمع المنظمات الحقوقية المصرية"، والتي تضم 25 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان على دعمها لمطالب الشعب المصري وقواه السياسية والثورية، بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعلن عن دعمها لتظاهرات الملايين من أبناء الشعب، والذي يمثل ممارسة لحرية المواطن في الرأي والتعبير عنه، والمشاركة في صنع القرار والحق في التظاهر السلمي، وهي الحقوق التي أكدتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الدولة المصرية منذ عقود". وثمن "التجمع" "مسيرات الشعب المصري من كل المدن والأحياء المصرية، والتي أكدتت في هتافاتها وشعاراتها على فشل النظام الحالي في تحقيق مطالب الثورة في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية". وأكدت الحملة أن "تظاهر هذه الحشود من ملايين المصريين، والتي وصلت في إحصاء إلى 17 ـ 20 مليون في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وقصر القبة ووزارة الدفاع، وفي المحافظات المختلفة في المنوفية والقليوبية والشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر، مؤشرًا على فقدان الثقة من جانب أغلبية الشعب المصري في نظام الرئيس مرسي وجماعته، بما يؤكد أن هذا النظام أصبح فاقدًا للشرعية بعد قيامه بالاعتداء على سيادة القانون والدستور، بدءًا من الإعلان الدستوري المشبوه ومحاولات ضرب المؤسسة القضائية والإعلام وأخونة الشرطة والجيش وإصدار دستور مشوه استنادًا على جمعية تأسيسية باطلة قانونًا، بالمخالفة لكل وعوده التي أطلقها". ومن ناحية أخرى، أكدت الحملة "إدانتها لكل مظاهر العنف وجرائم القتل التي ارتكبها أنصار تيار الإسلام السياسي على الأبرياء والمشاركين في مظاهرات 30 حزيران/ يونيو، في بني سويف وأسيوط والمنيا والأسكندرية والمقطم بالقاهرة، معربة عن إدانتها للاعتداءات التي صاحبت نزول مسيرات نظمتها جماعة الإخوان، الثلاثاء، الموافق 2 تموز/ يوليو على القوى المعارضة للرئيس في بنها وعين شمس والعمرانية". وبحسب تقرير لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "وصل عدد المصابين في مظاهرات الأحد في القاهرة والمحافظات 781 مصابًا، و16 حالة وفاة، من بينها حالة واحدة في كل من محافظات بني سويف والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم، إضافة إلى 3 حالات وفاة في محافظة أسيوط، و9 حالات في القاهرة من بينها حالة وفاة أمام قصر الاتحادية و8 حالات في مجزرة أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في المقطم". كما رصد التقرير أن "عدد المصابين بخرطوش وطلقات نارية بلغ 186 مصابًا و595 مصابًا تراوحت إصاباتهم ما بين حالات مرضية وإغماءات وجروح وكدمات وكسور، وجميع المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، عدا 182 مصابًا فقط ما زالوا يتلقون العلاج"، مؤكدة على "إدانتها لاقتحام مقار القوى السياسية، ومنها مقار جماعة الإخوان وحزبي "الحرية والعدالة" وحزب "الوسط""، وتؤكد أن "استفزاز أعضاء  الجماعة  للمتظاهرين بإطلاق النار على مسيراتهم والتحريض على استخدام العنف ضد القوى السياسية المعارضة، ربما يكون أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك". وترحب الحملة بـ "بيان القوات المسلحة، الذي أعرب فيه عن تأييده لمطالب الشعب المصري، وطالب فيه الجميع بالاستجابة لهذه المطالب، مؤكدًا عن عزمه عدم لعب دور سياسي". وطالبت الحملة الرئيس محمد مرسي بـ "التنحي والاستقالة عن موقع رئيس الجمهورية وأن يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بدور الرئيس بشكل شرفي، وأن تتولي صلاحيات الرئيس حكومة انتقالية تضم كفاءات وطنية ويشكلها شخصية سياسية مستقلة، تتولى إدارة المرحلة المقبلة، بالتعاون مع القوات المسلحة في فترة انتقالية لا تتعدى 6 شهور، وإجراء تعديلات على الدستور الحالي أو الرجوع لدستور 1971 مع تضمينه عدد من التعديلات التي وافق الشعب المصري عليها في 19 مارس 2011". وطالبت جماعة الإخوان بـ "الكف عن التحرش بمظاهرات القوى السياسية والثورية ووقف مظاهر العنف كلها ضد المواطنين المصريين". ومن ناحية أخرى، رحبت الحملة بـ "حكم محكمة النقض، الذي أكد بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، واعتبره اعتداء على استقلال القضاء، وهو ما سبق أن أكدته المنظمات الحقوقية في أكثر من بيان، كما أكد الحكم على عدم قانونية عزل النائب العام عبد المجيد محمود، والذي ينتظر الصيغة التنفيذية للحكم". وطالبت الحملة النائب العام الشرعي بـ "التحقيق في كل الجرائم، التي ارتكبها منتمين لجماعة الإخوان أمام مقرها في المقطم، وفي جرائم قتل المتظاهرين في أسيوط، والتحقيق في التحريض على أحداث العنف مع كل من رموز تيار الإسلام السياسي". كما أدانت الحملة "وقوع أحداث عنف واشتباكات بالأسلحة البيضاء في شارعي الهرم وفيصل في الجيزة، وإطلاق النيران في ميدان سفنكس والكيت كات تجاه مسيرة للمعارضين". وفي السياق نفسه تدين الحملة ما أوفده مراسلو الحملة من وجود بلطجية مندسين ضمن مسيرة للمعارضين ردت عليه الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فضلا عن إصابة 75 شخص بطلق ناري في منطقة بين السرايات". وأهابت بالجميع "الحفاظ على سلمية التظاهرات، وتؤكد على أن حق التظاهر السلمي كفلته المواثيق الدولية كافة، وتطالب الرئيس وجماعته باحترام المواثيق الدولية".