"الإداري" يقضي بحق المصابين خلال التجنيد في المعاشين

أرست محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية مبدأً لصالح أصحاب المعاشات، الذين أصيبوا خلال فترة تجنيدهم في القوات المسلحة،  يقضي بأحقيتهم في الجمع بين المعاشين كاملين "معاشه المدني، مع كامل معاش الإصابة العسكرية". وجاء ذلك خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة، الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد، بأحقية أحد المواطنين في صرف كامل معاش الإصابة العسكرية مع كامل معاشه المدني دفعة واحدة، معًا، مع اعتبار فترة التجنيد ضمن مدة الاشتراك في التأمين في حساب الدفعة الأولى. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تقديرًا للدور الذي يؤديه من يلبي الواجب الوطني، فإنه يتعين احتفاظه بوظيفته المدنية طوال مدة خدمته العسكرية، على أن تحسب مدة الخدمة العسكرية، ضمن الخدمة المدنية في المعاش، من دون انتقاص أي حق من حقوقه التأمينية بسبب التجنيد. وأضافت، وفقًا لحكم الدستورية العليا العام 2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون التأمينات الاجتماعية، التي كانت تنص على حرمان من استحق معاش العجز خلال فترة استدعائه للخدمة العسكرية في القوات المسلحة من حساب كامل اشتراكه عن مدة خدمته المدنية، وبالتالي يصبح من حق من أصيب خلال فترة التجنيد العسكري صرف معاشه العسكري كاملاً بجانب معاشه المدني المقرر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية من دون حد أقصى. وتابعت: يتعين كذلك عدم إهدار أية مدة اشتراك في التأمينات، لأن الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه هي جزء من ناتج عمله وثمرة جهده اقتطعها من حاجة يومه لغده، لذلك فهو يستحق تعويضًا من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة، أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش. وكان أحد العاملين في مصلحة الجمارك أقام دعوى قضائية، ذكر فيها أنه عقب إحالته للمعاش تقرر صرف معاش عسكري له بسبب إصابته بعجز جزئي، خلال فترة تجنيده الإجباري منذ 50 عامًا، ليفاجأ بخفض قيمة المعاش المدني، بدعوى عدم جواز الجمع بين المعاشين.