"القضاء الأعلى" يدعو النائب العام للعودة إلى منصة القضاء

     دعا مجلس القضاء الأعلى، النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إلى أن يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل إلى منصة القضاء، وذلك توحيداً لكلمة القضاء وإزالة أية أسباب تدعو الفرقة، وذلك على خلفية أزمة منصب النائب العام بعد صدور حكم قضائي ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، وفي ظل تمسكه بمنصبه.   وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم، برئاسة رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي، إن مجلس القضاء الأعلى وإيماناً منه بقدسية القضاء وجلال أحكامه، انعقد في جلسة الأحد، واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، وأكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ.. مشيرا إلى أن وصف الحكم بالنفاذ لا زال معروضاً على المحكمة التي أصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي صدر الحكم لصالحه.    وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالقضاة وأعضاء النيابة العامة الالتزام، بعدم الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية أحاديث، التزاماً بأحكام القانون، وبما سبق وأن أصدره مجلس القضاء الأعلى في هذا الخصوص.    من جانبه، رحب سكرتير عام مساعد نادي قضاة مصر المستشار علاء قنديل، ببيان مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أنه خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، ومطالباً المستشار طلعت عبد الله باحترام أحكام القانون وتنفيذها، مشدداً على أن بقاءه في منصبه يقضي على مصداقية استقلال القضاء المصري.    وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية المستشار محمد فؤاد جاد الله، إن أزمة النائب العام تخص المستشار طلعت عبدالله فقط، وله وحده القرار في البقاء في منصبه أو تركه، رافضاً التعليق على قرار القضاء.    وعلق  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة على أزمة النائب العام قائلا "إن مصر في أمس الحاجة إلى نائب عام يمثل مصلحة الهيئة الاجتماعية، وليس نائباً عاماً ممثلاً للحزب الحاكم، يقيم العدل ويكون أميناً على الدعوة."    وأضاف سعدة "المجلس الأعلى للقضاء ينحاز لسيادة القانون ويطلب من النائب العام العودة لمنصة القضاء"، واصفا عودة عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى منصبه مرة أخرى شبه مستحيلة".     وكانت محكمة الاستئناف دائرة طلبات رجال القضاء قد أصدرت حكماً ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله بعد إقالة المستشار عبد المجيد محمود، ولكن مؤسسة الرئاسة ظلت متمسكة به حتى الآن، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء انعقد الأحد برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ودعا في بيانه النائب العام الحالي بترك منصبه احتراما لأحكام القضاء.