"كبار العلماء" تشترط رأي الأزهر لإقرار مشروع الصكوك

اعتبر عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس الشورى الدكتور القصبي زلط، أن "دعوة بعض علماء الأزهر للمشاركة في مناقشة مشروع الصكوك في اللجنة الاقتصادية، السبت المقبل، غير كاف عن إرسال المشروع إلى الأزهر، للاطمئنان عليه من الناحية الشرعية". ولفت د.زلط إلى أن "عدم عرض المشروع الحالي على الأزهر، سيؤدي إلى عدم دستورية المشروع وفقًا للمادة الرابعة من الدستور، التي تؤكد أن كل ما يتعلق بالشريعة والأحكام الشرعية من قوانين، لابد من عرضه على هيئة كبار العلماء"، مضيفًا أن "رأي مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، الذي يؤيد المشروع بنسبة 100%، إنما يعبر عن رأيه كعضو مجلس شورى وليس هيئة كبار العلماء". وتنعقد جلسة استماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، السبت المقبل، برئاسة النائب محمد الفقي، للاستماع إلى شيخ الأزهر الشريف وأعضاء هيئة كبار العلماء، حول قانون الصكوك، فيما وجهت اللجنة الدعوة إلى كل من شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور نصر فريد واصل، مستشار شيخ الأزهر الدكتور عبدالدايم نصير، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي عبدالكريم، عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور القصبي زلط، مستشار شيخ الأزهر الدكتور حسن الشافعي، عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور إسماعيل الدفتار، عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، وأستاذ الفقه الإسلامي الدكتور أحمد طه ريان. ويهدف الاجتماع إلى الاستفادة من ملاحظات شيخ الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء حول مشروع الصكوك، لكي يتم وضعها في الاعتبار، خلال إعداد ومناقشة القانون قبل إقراره، تمهيدًا لإحالة اتخاذ قرار بعرضه على الأزهر الشريف، تطبيقًا للمادة الرابعة من الدستور.