ضباط الإسكندرية يرفضون "الضبطية القضائية" للمدنيين

رفض ضباط الشرطة في مديرية أمن الإسكندرية بيان النائب العام المصري، بشأن إعطاء أي مواطن حق "الضبطية القضائية"، الذي وصفه الضباط بأنه يثير الشغب بين جموع الشعب المصري، مؤكدين أن الشرطة هي الجهة الوحيدة التي تعمل على حفظ الأمن في الشارع. وواصل ضباط الإسكندرية، أثناء اجتماع عقدوه في مقر مديرية الأمن في سموحة، اعتراضهم على سياسة إدارة الوزارة، وأصدروا بيانًا قالوا فيه "نؤكد على الرفض الكامل لسياسة إدارة الوزارة"، مطالبين بـ"تغيير المنظومة الأمنية بالكامل، التي أدت إلى زيادة الفوضى". وأعلن الضباط، المجتمعون في المديرية، عن توحيد الصف بين أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأمناء وجميع فئات الشرطة، وأن جهاز الشرطة هو الجهة المنوط بها التأمين طبقًا للدستور والقانون، وقال الضباط في بيانهم "نعيد القسم أمام شعبنا بالحفاظ على أمنه وأمانه، وأننا لا نتبع أي فصيل أو حزب". وطالب ضباط الإسكندرية بـ"تفعيل دور جهاز العلاقات العامة والإعلام لوزارة الداخلية، بغية توصيل الرسالة الصحيحة للشعب المصري، نظرًا لاستغلال بعض القنوات الإعلامية للأحداث وعكس الحقائق". كما أكد الضباط على ضرورة تفعيل الحملات الأمنية والمرورية، لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان. ومن جانبه، قال منسق اتحاد أعضاء هيئة الشرطة في الإسكندرية الرائد محمد شحمه "إن الهدف من إغلاق أقسام الشرطة كان التأكيد على رفض سياسات وزير الداخلية"، موضحًا أن اقسام الشرطة مفتوحة أمام المواطنين كافة، في أي وقت، لكنها مغلقة أمام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وأكد العقيد فادي التهامي، أثناء الاجتماع، "إن ضباط الشرطة يعملون على حفظ الأمن في الشارع، ولا يشاركهم في ذلك أي فصيل سياسي"، وقال مضيفًا "لن نعمل لصالح فصيل بعينه، لأننا الشرطة المملوكة للشعب كله، والتي تعمل في خدمة المواطنين، وليس وفقًا لأجندات سياسية معينة". وبدوره قال العقيد وائل عبد العزيز "إن الداخلية لن تتأخون، وسنعمل على حفظ الأمن في الشارع، مهما كانت التضحيات، ولن نترك دورنا لأحد". يذكر أن 17 قسم شرطة كانوا قد أغلقوا أبوابهم، اعتراضًا على ما وصفوه الضباط والأفراد "سياسات أخونة الداخلية".