الإسكندرية:القوى الوطنية تواصل رفض "الضبطية القضائية"

  واصلت القوى الوطنية في الإسكندرية، رفضها القرار الصادر من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، والقبض على أي مواطن متلبساً بالاعتداء على المنشآت العامة وتقديمه لأجهزة الشرطة، على سند من المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أنه يمثل تجاوزاً مريباً وانتكاسة قانونية خطيرة في خروج النائب العام عن اختصاصاته. وقالت حركة كفاية، إن القرار "المريب" يسعى إلى تقنين وضع وتسليح ميليشيات جماعة الإخوان والتيارات "الطائفية" المتحالفة معها، ويعمل على ازدياد حدة الصراع والانقسام المجتمعي بدرجة تصل إلى إيقاع الفتنة بين المواطنين وإحداث حالة من الحرب الأهلية المتوقعة حال تنفيذ هذا القرار المعيب. وطالبت الحركة، بقراءة هذا القرار في سياقه الصحيح، مع بعض الشواهد التي تزامنت مع صدوره، مثل استمرار وازدياد حالة الفوضى والانفلات الأمني الشديد والعمدي وانسحاب بعض أجهزة الأمن من المواقع، والذي صاحبه تصريح رئيس حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، بأن جماعته تقوم بدور الأمن في محافظة أسيوط وتدريب أتباعها للقيام بهذا الدور. وربط البيان الصادر عن الحركة، بين القرار وإعلان وزير العدل قيامه بإعداد مشروع قانون بإنشاء شركات أمن خاصة تتولى حماية المنشآت والتقارير التي تؤكد ضبط شحنات أسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح أحد قيادات الجماعة، ما يفضح خطة الإخوان الرامية إلى تفكيك وزارة الداخلية وسحبها من المشهد الأمني، لإفساح المجال لميليشيات الجماعة وأخواتها وفي مقدمتهم الجماعة الإسلامية المعروفة بجذورها وميولها الإرهابية، بحسب وصفه. ودلل البيان على ذلك بالتحالف القوي مع الإخوان لممارسة ما وصفه بالإرهاب على الشعب المصري وقوى الثورة الحية، والقبض على شباب الثوار وتلفيق القضايا لهم على طريقة جهاز مباحث أمن الدولة للنظام البائد، مؤكداً أن "استمرار وجود النائب الذي تم تعيينه وفق إجراءات باطلة يعمل لصالح تنفيذ مخططات جماعة الإخوان بالتضامن مع وزير الداخلية". وحذر المتحدث باسم "كفاية" عبدالرحمن الجوهري، إن القرار وتبعاته يمثل إجهاضاً حقيقياً لأهداف ثورة 25 كانون  الثاني/يناير2011 لصالح التيارات الطائفية التي تلعب وبنجاح دور القوى المضادة للثورة، مطالباً جموع المواطنين بالدخول في عصيان مدني سلمي شامل، من أجل التصدي للعبث المقصود، وعدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن النائب العام.    وأكد "ضرورة الدعوة الواسعة لعدم تنفيذ هذا القرار المريب الصادر منه، والقرارات كافة التي تصدر عنه حتى الوصول إلى تفعيل الحق في عدم المثول بصفة عامة ومطلقة أمام هيئة النيابة العامة في ظل وجود هذا النائب "الخاص"، الذي يعمل فقط وبجد ضد الثورة والثوار، ويخرج عن دوره الرئيسي كأمين على المجتمع المصري بكل فئاته وطوائفه دون انحياز أو تمييز لتيار أو فصيل أو جماعة بعينها" حسب وصفه.