تأجيل محاكمة نجلي مبارك في "البورصة" إلى 10 مارس

  قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة المصرية، السبت، تأجيل قضية التلاعب فى أموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني وإهدار المال العام إلى جلسة 10 أذار/مارس المقبل لطلب الدفاع للاطلاع على التقرير. وصرحت المحكمة بالاطلاع على التقرير وتصويره لمناقشة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق وشاهد الإثبات الأول، وطالبت النيابة بإعلامهم بالجلسة. وقد جاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، من تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك، وتقدمه إلى النيابة العامة خلال فترة أسبوعين فقط، وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين بالحصول على صورة رسمية من التقرير للإطلاع عليه. وكان عضو هيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة، تقدم بجزء من التقرير المطلوب في الجلسة الماضية وطلب من المحكمة مهلة أسبوعا للانتهاء من تقديم التقرير النهائي، وذلك بسبب الإرهاق الذى تتعرض له اللجنة بسبب عملها المستمر. وقد تقدم المدعون بالحق المدني بعدة طلبات منها استدعاء رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك فى البنك الوطني، وقال  محامي نجلي مبارك فريد الديب: "إن هذه الطلبات ستزيد من أمد القضية والدفاع يريد أن ينتهي من هذه القضية"، فأوضح له رئيس المحكمة أن القضية مازالت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى