"جبهة الإنقاذ" تُحمل مرسي المسؤولية الجنائية عن العنف والتعذيب

حملت "جبهة الإنقاذ الوطني"، الرئيس محمد مرسي وحكومته، المسؤولية السياسية والجنائية عن العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن. ودانت الجبهة في بيان صحافي ما وصفته بـ"أحداث العنف الممنهجة ضد المتظاهرات السلميات"، والتي وقعت منذ 25 من الشهر الماضي، وما تلاها من أيام في ميدان التحرير وعدد من الشوارع المجاورة، من خلال استخدام التحرش الجنسي والأسلحة البيضاء بصورة غير مسبوقة، لهدف قهر إرادة المرأة وإخماد صوتها (صوت الثورة) وانتهاك كرامتها وحقها في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي". وحملت "الإنقاذ" الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة للإخفاق في حماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات مليشيات العنف والبلطجة، وبخاصة العنف ضد نساء مصر، شريكات الصفوف الأولى لثورة 25 يناير، وشريكات النضال حتى تحقيق أهداف الثورة، مضيفة أن "هذه الاعتداءات والتحرشات الجماعية الممنهجة لا تنفصل عن أساليب القمع والسحل والتعذيب وانتهاك الحرمات والاغتيال المادي والمعنوي الذي يُمارس ضد الثورة والثوار عمومًا، وأنها تثق أن الممارسات بالغة العنف وغير المسبوقة ضد المرأة المصرية، لن تنجح في كسر إرادتها وإصرارها على التمسك بالميدان، وحق المشاركة السياسية والتظاهر السلمي"، معلنة "تضمانها الكامل، سياسيًا وقضائيًا، مع ضحايا هذه الأحداث وكل أحداث العنف والسحل والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين". في السياق ذاته، كشفت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"العرب اليوم"، أن وفدًا يترأسه رئيس المجلس المستشار حسام الغرياني، قد اتجه إلى المواطن حمادة صابر الذي تم سحله أمام قصر الاتحادية، في مستشفى الشرطة، التي يتلقى فيها العلاج، وربما يرفع تقرير عن أحداث العنف التي تعرض لها رئيس الجمهورية.