حقوقيون يطالبون بمحاكمة وزير الداخلية و الرئيس مرسي

  طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بمحاكمة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لاستخدام الشرطة المفرط للقوة تجاه المتظاهرين، الجمعة، وأيضًا تقديم الرئيس محمد مرسي وقيادات "الإخوان" إلى المحاكمة الدولية وعدم استقباله من قبل الدول الأوربية .  ومن جانبه طالب مدير منظمة العدل والتنمية في قنا زيدان القنائي، ، دول الاتحاد الأوربي بعدم استقبال مرسي وعصابة جماعة "الإخوان" (على حد تعبيره) وتقديم قيادات مكتب الإرشاد في جماعة "الإخوان" المسلمين والرئيس مرسي إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة "مجرمي حرب" على قتل المصريين أكثر من مرة. ودعا القنائي الثوار بالاستمرار في الحشد حتى إسقاط نظام حكم جماعة "الإخوان" وتقديم قادتهم لمحاكمات عاجلة وكذلك القبض على لواءات الداخلية ممن قتلوا الثوار وأكد بأن الحل الوحيد للازمة السياسية الراهنة في مصر هو عزل مرسي وإسقاط الحكم بالكامل دون مساومات أو أية مفاوضات أو حوار مع قتلة الثوار من "الإخوان".  وفي السياق ذاته طالب الثوار باعتقال عناصر "حماس" وميليشيات "الإخوان" ممن يقوموا بتصفية الثوار والنشطاء السياسيين مؤكدًا أنه لا خيار الآن سوى عزل الرئيس مرسي وتنازله فورًا عن  السلطة وعدم الثقة في نخبة العواجيز التي لا تمثل الثورة والثوار الشباب. هذا و قال عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية بركات الضمراني  في الصعيد بخصوص المتظاهر الذي تم سحله من قوات الأمن و عرضته شاشات التلفاز "إنه بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه هذا المتظاهر و الذي إلا أنه لا يخول للأمن تعذيبه وسحله وتجريده من ملابسه كونه تعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان". و أكد الضمراني أنه لابد من تقديم الفاعل الحقيقي للمحاكمة العاجلة والعادلة ومحاكمة وزير الداخلية بصفته السياسية، لافتًا إلى أن ما شاهده العالم أجمع عبر شاشات التلفاز يسيء لمصر حكومة وشعبًا كون هذا يحدث في ظل حكم أول رئيس منتخب ينتمي إلى حزب ذو مرجعية إسلامية. وشدد على أن ما حدث لا يرضاه ديننا الحنيف الذي يوهمون الناس بالتزامهم بشرائعه خلال المراحل الانتخابية، لافتًا إلى  أنه لابد من حلول سياسية عاجلة تطفئ لهيب الفتنة التي عمت الشارع المصري والكف عن طريقه التعاطي مع المطالب الشعبية بإسلوب المماطلة والتسويف إن كان الحاكم وحزبه وجماعته معنيين بلحمة الشعب المصري. يذكر أن تلك المنظمات هي؛  "العدل والتنمية و اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وتجمع نشطاء حقوق الإنسان في الصعيد وحركة  سواعد العمالية في الصعيد".