"التحالف الشعبي" يرفض الحوار مع مرسي و يشبهه بمبارك

أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" رفضه لدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس محمد مرسي، الأحد، مشددًا على أن "الحوار لن يكون له أي معنى أو قيمة في ظل تمسك الرئيس وحكومته بسياساتهما، وفي ظل الإصرار على استخدام العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين، وصم الآذان عن كل المعارضين"، لافتًا إلى أن "هذا الحوار لا هدف من ورائه سوى محاولة التغطية على الدماء التي تراق، ومنح شرعية لسياسات لا شرعية لها". وقال الحزب في بيان له صدر الاثنين "نحن لن نكون بأي شكل من الأشكال شركاء لسلطة قائمة على القمع وسرقة حقوق المصريين، فموجة العنف والقمع التي تستخدمها داخلية مرسي في مواجهة احتجاجات الذكرى الثانية للثورة بدءًا من الخميس الماضي، لا تختلف عن تعامل داخلية مبارك مع شرارة الثورة الأولى، وهذا القمع العنيف المستمر إلى الآن، والذي أدى إلى سقوط الشهداء والمصابين في محافظات مصر المختلفة، منحه رئيس الجمهورية بنفسه الشرعية في بيانه، دون أن يفكر ولو للحظة أن سياساته وسياسات حكومته هي المسؤولة عن تفجر الغضب الشعبي، وبدلاً عن أن يقرر انتهاج سياسات مختلفة منحازة للثورة لحل الأزمة، قرر إعلان الطوارئ، واستخدام مزيد من القمع". كذلك أكد حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" على رفضه كل الإجراءات القمعية في مواجهة الاحتجاجات السلمية، والتي جاءت في بيان الرئيس  محمد مرسي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ، محملاً الرئيس مسؤولية كل قطرة دم أريقت، مبديًا رفضه دعوة الرئيس ومجلس الدفاع الوطني للحوار. وأضاف الحزب في بيانه قائلاً "إن نظام الإخوان المسلمين في الذكرى الثانية للثورة قد كشف عن وجهه الحقيقي، وأنه ليس سوى امتداد لنظام مبارك، بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها، والقمع الأمني والعنف نفسه، في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية". قائلاً "هذه السياسات وهذا القمع لم يتغيرا طوال عامين، هما عمر الثورة حتى الآن، برغم تغير الوجوه من مبارك إلى مجلسه العسكري إلى محمد مرسي، فقد تغيرت الوجوه ولم  يتغير النظام".  كما قدم الحزب رؤيته من أجل حل الأزمة الحالية، والتي تتضمن "إقالة وزير الداخلية الحالي، ومحاكمته عن كل العنف الذي تم استخدامه، والضحايا الذين سقطوا في الأيام الماضية، مع إعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها، بطريقة تضمن أن تكون مؤسسة في خدمة الشعب، وتحت رقابته، وليست سوطًا على رقبته، بالإضافة إلى إقرار قانون العدالة الانتقالية الثورية، والذي يضمن القصاص لكل الشهداء والمصابين من بداية الثورة وإلى الآن، وهو القانون الذي تم تقديمه إلى مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة، ولم يتم الالتفات إليه إلى الآن". كذلك شدد الحزب على "أهمية وقف قرض صندوق النقد الدولي، وإيقاف كل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به، من رفع لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل، بديلاً عن الضرائب غير المباشرة على السلع، ولأننا ندرك أن الرئيس وحكومته لن يتبنيا هذه الحلول، فإننا نؤكد أن الضغط الشعبي المستمر هو الطريق الوحيد لإحداث تغيير حقيقي، ولبناء مجتمع يضمن حقوق كل المصريين، مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية".