وقف إبرام عقود الزواج داخل مبنى "قضاء أبو ظبي" واقتصارها على المأذون

كشفت دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في قسم عقود الزواج، أنها شرعت مؤخرًا في إجراءات وقف العمل بنظام خدمة إبرام عقود الزواج بداخل مبنى الدائرة، واقتصارها على التواصل مع المأذون الخارجي لحضوره إلى منزل أو مكان تواجد المتعاملين.

وأشاد عدد من المتعاملين الذين تواجدوا في أروقة الدائرة بالآلية الجديدة، مشيرين إلى أن العاملين شرعوا بتزويدهم بأسماء وأرقام هواتف المأذونين الشرعيين، وبالشروط والمعلومات الخاصة بالمستندات والأوراق الرسمية الواجب توفّرها عند إبرام عقود الزواج.

ومع بداية الآلية الجديدة، لم يعد راغب الزواج في حاجة إلى الذهاب إلى قسم عقود الزواج في دائرة القضاء في أبوظبي، وانتظاره لفترات طويلة لحين الدخول إلى مكتب المأذون الشرعي وعقد القران، فمع الخدمة الجديدة التي بدأت دائرة القضاء بتطبيقها، سيحضر المأذون الشرعي إلى منزل المتعاملين أو مكان عقد القران في الموعد الذي تم الاتفاق عليه، حاملاً معه كمبيوتراً محمولاً متصلاً بشبكة الإنترنت؛ ليقوم بإدخال بيانات العقد في نظام عقود الزواج الإلكتروني.

وأشارت الدائرة عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"» إلى تخصيص 43 مأذوناً شرعياً على مستوى إمارة أبوظبي منهم 24 في المنطقة الوسطى، و13 في منطقة العين، و6 في منطقة الظفرة.

وفضلًا عن تيسير وسهولة إنجاز المعاملات والإجراءات على الأزواج الجدد، تسهم الخدمة في ترسيخ مبادرات دائرة القضاء الرامية لإنجاز معاملات الجمهور في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن عبر استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفر إحصاءات دقيقة وفورية وتخفف حجم العمل في المقر الرئيسي لدائرة القضاء أبوظبي.

ولفت عدد من المتعاملين بأن العاملين بقسم عقود الزواج أكدوا أن الآلية الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً، تعكس رقي الخدمات المقدمة من دائرة القضاء أبوظبي، والتي تعمل على تعزيز مبدأ إسعاد المتعاملين، موضحين أن الفترة الزمنية التي يتطلبها إتمام عقد الزواج لا تزيد على 10 دقائق، يتم خلالها التدقيق على المعلومات من بطاقة الهوية، ثم إتمام العقد بحضور الطرفين والشهود أمام المأذون الذي يقوم بالتأكد من صحة الإجراءات ومن ثم استكمالها