تأجيل قضية "كشونة" للنطق بالحكم إلى 11 تشرين الأول المقبل

حجزت محكمة جنح أبوظبي قضية "كشونة" والمتهم فيها أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بتوجيه عبارات شتم وقذف في حق إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للنطق بالحكم في جلسة 11 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

واستمعت المحكمة اليوم، إلى دفاع المتهم، حيث أوضحت محامية الدفاع خلال مرافعتها أن موكلها أحد أبرز مشاهير التواصل الاجتماعي الذين لديهم دور إيجابي وفاعل وناقد للظواهر السلبية المجتمعية، ومن خلال ارتياده لأحد مواقع التواصل شاهد عدداً من الردود السلبية التي تنتقص من قدر ومكانة المرأة الإماراتية مما أثار حميّة المتهم وغيرته.

وأضافت "إن ما فعله موكلي يعد نقدا بناء للظاهرة التي أثارت سلباً مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك الهدف منه درء تطور النقاش بين المعلقين الذين استفزتهم تلك الظاهرة، ولم يسند إلى الشاكية بذاتها أو شخصها أو اسمها أو صورتها أو أي ألفاظ بالسباب في مقطع الفيديو، كما لم يرد أي لفظ منسوب إليها أو اسم حسابها الشهير صراحة، حيث لا يخول المجني عليها باعتبار الألفاظ تخصها أو تتعلق بها، مدافعة بانتفاء الركن المادي".

وأشارت إلى انتفاء الركن المعنوي لانتفاء القصد الجنائي، حيث يعد مجرد نقد بناء للمظاهر والسلوكيات التي لا تتوافق مع العادات والتقاليد الإماراتية، وما قام به ما هو إلا لتهدئة الموقف والنقد بشكل إيجابي نظراً لكونه من متخصصي وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما كرم من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواقفه البناءة.

ودفعت خلال مرافعتها بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية نظراً لعدم قيامها على الإجراءات القانونية من ضرورة وجود الشكوى من الشاكي، أو من يقوم مقامه، وبالتالي بطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وبانتفاء ركن العلانية نظراً لعدم وجود علاقة بين المتهم والشاكية حتى يذكر لها عبارات، ولعدم وجود دليل واقعي على صدورها من المتهم للمجني عليها بصفتها أو اسمها.

وكانت الشاكية قد اعتبرت ما تلفظ به أحد مشاهير التواصل الاجتماعي خلال فيديو على موقع "انستغرام" يحط من سمعتها، وقدرها ويخدش شرفها وحياءها، ويعرض بسمعتها، لما تضمنه من ألفاظ وأوصاف، ما أدى لإصابتها بأضرار معنوية جسيمة، حيث قام عدد غفير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال هذه المقاطع للمجني عليها، بعد أن تم تداولها بشكل واسع.

وأمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس المشكو في حقه، الذي تم تكفيله على خلفية نشره مقطعاً بتاريخ 26 يونيو الماضي يظهر فيه وهو يوجه عبارات في حق المجنى عليها، حيث تنص المادة 20 من مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.