موظفين في بنك يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم وينفذوا عمليات اختلاس

باشرت محكمة جنايات الشارقة النظر في قضية اختلاس كبيرة تعرض لها أحد البنوك المحلية المتورط فيها 3 يعملون في البنك وهم من الجنسية العربية، استغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم بحكم وظيفتهم وحولوا مبالغ مالية من حسابات متعاملين وأودعوها في حسابات أخرى بمساعدة عربي آخر وسيدة آسيوية.

واستولى المتهم الأول (هارب) وهو موظف عمومي في أحد مصارف الدولة وفقًا للتحقيقات على أموال مملوكة للبنك عن طريق استخدام تقنية المعلومات.

حيث دخل على النظام المعلوماتي الإلكتروني للبنك مستغلا صلاحياته، من دون تصريح وترتب على هذا الدخول تغيير بيانات ومعلومات وتزوير مستندات إلكترونية بأن قام بتعديل بيانات بعض المتعاملين مع البنك واستعمل المستندات الإلكترونية المزورة وعمد إلى تحويل المبالغ من حسابات المتعاملين وإيداعها في حسابات أخرى تعود له وحساب زوجته واستلم رسائل نصية تفيد سحب المبالغ بعد أن وضع رقما هاتفيا يعود له وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث اللذين يعملان معه في المصرف ذاته.

ووفق أوراق القضية قام المتهمون بتحويل مبالغ تقدر بملايين وسحبها عن طريق الصراف الآلي للمصرف حيث جلب المتهم الأول مجموعة من الأشخاص على تأشيرات سياحية لسحب الأموال وتهريبها خارج الدولة، ومنهم المتهمة الآسيوية التي استعملت بطاقة هوية زوجة المتهم الأول وسحبت مبالغ مالية من الصراف الآلي لإيصالها إلى المتهم الثاني .

حيث اعترفت في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثاني طلب منها أن تسحب المبلغ الذي تستطيع سحبه فقامت بارتداء عباءة وشيلة ونظارة شمسية وذهبت إلى الصراف وقامت بعمليات سحب فكانت في كل سحبة تسحب 10 آلاف درهم وفعلت ذلك عدة مرات.

وبحسب الشاهد الأول وهو موظف عمومي في المصرف أقر بقيام المتهم الأول باختلاس مبالغ مالية من عدة حسابات للعملاء وتحويلها إلى حسابه الشخصي وغلق خدمة الرسائل النصية وذلك عن طريق إضافة اسمه كمستفيد في جميع الحسابات التي تم تحويل الأموال منها بالنظام الحاسوبي للمصرف مستخدماً بذلك اسم المستخدم والرقم السري الخاص به متجاوزاً بذلك الصلاحيات الممنوحة له وقام برفع حد السحب إلى حسابه ورفعه إلى مليون درهم في اليوم الواحد حتى يتمكن من سحب تلك المبالغ.